جي بي سي نيوز : - وصل وفد قضائي أوروبي لاستجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى قصر العدل في بيروت، الأربعاء، إلا أن الموعد المحدد لحضور سلامة انقضى، ولم يحضر حتى الساعة، وتردد أن جلسة الاستجواب لن تنعقد اليوم، وفقا لمراسلة "الحرة" في بيروت.
وكان من المفترض أن يستمع محققون أوروبيون، الأربعاء، إلى سلامة، في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن جلسة الاستماع ستبدأ عند العاشرة والنصف صباحا (8:30 ت غ) في قصر العدل في بيروت، بحضور القاضية الفرنسية، أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، طرح الأسئلة على سلامة.
وتقدم حاكم مصرف لبنان بمذكرة توضيحية معتبرا أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية، وفقا لمراسلتنا.
وتقدمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق حاكم مصرف لبنان، رياض توفيق سلامة، وشقيقه، رجا توفيق سلامة، وماريان مجيد الحويك، وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
وطلبت القاضية "توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم، محتفظة بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس".
كما طلبت "إحالة نسخة عن الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، وإصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم لمنعهم من التصرف بها"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي يناير الماضي، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.
وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع، الثلاثاء، في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، مرجحا أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية.
وكان سيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه"، وفق المصدر ذاته.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء (Virgin Islands) ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها، رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و"يوروبوند" من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات، رجا سلامة، في الخارج.
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو (128 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأفادت صحيفة "زونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي أن جزءا كبيرا من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفا سويسريا.
وبموازاة التحقيق الأوروبي، فتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيقات الأوروبية.
وفي 23 فبراير الماضي، ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته، ماريان الحويك، بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة لاستجواب سلامة في إطار التحقيق المحلي، الأربعاء، إلا أنه جرى تأجيلها لإفساح المجال أمام المحققين الأوروبيين.
ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته.
الحرة
