كشفت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء لـ «الأنـباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اجتمع مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ومدير الإدارة العامة للجنسية والجوازات الشيخ مازن الصباح وممثل عن ادارة التحقيق بالجنسية في مجلس الوزراء، وأسفرت هذه اللقاءات عن بدء العمل في تنفيذ قانون التجنيس (تجنيس الـ 4000) الذي وافق عليه مجلس الأمة المبطل السابق وصادقت عليه الحكومة وصدر به مرسوم نشر بالجريدة الرسمية.
وقالت المصادر ان كشف التجنيس سيكون جاهزا في مطلع نوفمبر المقبل على ان يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الشهر ذاته.
وأضافت المصادر ان العدد الذي يشمله الكشف يتراوح بين 700 و1000 اسم.
وأكدت المصادر ان الشرائح التي سيشملها الكشف هم من البدون الذين عملوا في النفط بفترات سابقة والعسكريين الذين هم على رأس عملهم أو من الذين انقضت فترة خدمتهم بسبب السن، وأيضا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، واشترطت الجهات العاملة على إعداد كشف التجنيس ثلاثة شروط أساسية، منها أنه لن يدرج أي اسم بالكشف لا تنطبق عليه هذه الشروط وهي: وجود إحصاء «65» وما قبله وعدم وجود أي قيد أمني وإجراء البصمة الوراثية.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية ان الجهاز أرسل كشفا بأسماء «البدون» المستحقين للجنسية الكويتية قبل أسبوعين، كما انه سيرسل كشفا آخر خلال هذا الشهر، وقد تلقى مجلس الوزراء كشفا آخر يضم أسماء العسكريين «البدون» من وزارتي الداخلية والدفاع المستحقين للجنسية الكويتية.
وأشارت المصادر الى ان وزير الداخلية كان قد اجتمع في وقت سابق مع لجنة البدون للوقوف على آخر ما توصلت اليه في هذا الشأن، مبينة ان هناك اجتماعا آخر دعا إليه الوزير لتحديد المستفيدين حسب القانون وما خرج به مجلس الأمة، كما ان هناك دفعات مقبلة للتجنيس خصوصا حملة الشهادات العليا.
هذا، وأكد نواب عزمهم تشكيل لجنة برلمانية للبدون في حال لم تأخذ الحكومة الخطوات الكافية والملزمة لها، ويعتزم كذلك نواب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية استدعاء الوزير المختص للوقوف على هذا الأمر خصوصا أن العام شارف على الانتهاء.
