الرياض – مباشر: قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل الرؤية 2030 كان أقل من 40% والآن وصل إلى 43%، مشيراً إلى أن المستهدف في نهاية 2030 هو 65%.
وأضاف الإبراهيم خلال كلمته بالجلسة الحوارية بملتقى ميزانية 2023، والمنعقد اليوم الأحد، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد السعودي فكل الاستراتيجيات تتمحور حول دعم وتمكين القطاع الخاص لأهميته في الحراك الاقتصادي، مبيناً أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو.
وأكد وزير الاقتصاد أن من أدوار القطاع الخاص هي الأنشطة غير النفطية حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 سنة الماضية .
وأشار وزير الاقتصاد أن المملكة واقتصادها مرتبط بمنظومة الاقتصاد العالمي فنؤثر بما نؤثر به ونتأثر بما يتأثر به، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد أسرع نمو للنشاط غير النفطي منذ نحو 12 عاماً، مضيفاً أن المملكة لديها اقتصاد متين وأقوى من السابق.
وبين أن رؤية المملكة 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات تم البدء فيها قبل أكثر من ست سنوات، فالميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية، مبيناً أن من عوامل النجاح هي التخطيط الاقتصادي بعيد المدى والمقرون بالتخطيط المالي على المستوى المتوسط.
وأضاف الوزير أن الميزانية حالياً مستقلة نوعاً ما خاصةً في هذه المرحلة التي تمهد فيها الاستخدام القواعد المالية هي سعر النفط، وهذا جانب من جوانب الاستقلال أو تنويع مصادر النمو وهي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى دور الصناديق التنموية وبالأخص صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني إذ تعمل في المرحلة الانتقالية بشكل كبير على إحداث حراك اقتصادي وتنويع اقتصادي، وتمكين القطاع الخاص حيثُ إنها مستقلة عن الدعم من الميزانية وهذا التخطيط نجم عن رؤية المملكة 2030.
وتنظم وزارة المالية السعودية على مدار اليوم الأحد وغداً الاثنين ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للعام المالي 1444-1445هـ (2023م)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، الموازنة التقديرية للعام 2023، بإجمالي إيرادات يبلغ نحو 1.13 تريليون ريال، مقابل مصروفات تقديرية تصل إلى 1.114 تريليون ريال؛ ليصل حجم الفائض المتوقع إلى 16 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للمزيد:
الجدعان: لا تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً
المالية السعودية تحدد 3 سيناريوهات للإيرادات بميزانية عام 2023
وزير المالية: 10.3 مليار دولار ودائع سعودية لدى مصر.. وجار النقاش لوديعة تركيا
وزير المالية: نشر قوائم المشاريع المتوقع تخصيصها بالسعودية بالربع الأول من 2023
وزير المالية السعودي: توقعات بأن يكون التضخم في مستوياته الطبيعية بالمدى المتوسط
المالية السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 24.6% من الناتج المحلي في 2023
النص الكامل لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ميزانية الدولة لعام 2023
ولي العهد السعودي: ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي
المالية السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% في 2022.. والقطاع الخاص 5.9%
مباشر (اقتصاد)
