- «الديوان»: التخمة في الوظائف الحكومية تتطلب اعتماد التخصصات التي لا مكان لها في التوظيف بالوزارات
في الوقت الذي يرى مسؤول مالي حكومي رفيع ضرورة تأجيل جميع المطالب المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية من بدلات وكوادر ومزايا مالية حتى الانتهاء من إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب، تطرح على طاولة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الثاني صباح غد الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، بعض الدراسات التي انتهى منها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة حول المطالبات المالية المرفوعة له وأيضا المطالبات المالية التي يؤيدها بعض الوزراء.
هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الديوان جهز دراسة تتعلق بالمطالبات المالية للعاملين في وزارة الكهرباء والماء.
وأفادت المصادر بأن الديوان قام بالدور المطلوب منه بالتعاون مع وزارة الصحة حول أحقية العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير الماء في بدلات الضوضاء والخطر والعدوى «ويستحق ذات البدلات العاملون في قطاعات مشابهة ببعض الجهات الحكومية الأخرى» ولكن البت في امر الصرف يعود الى مجلس الخدمة المدنية.
وعن المطالبات المالية والمعنوية التي يؤيدها وزراء أجابت المصادر بأن لدينا مطالب بإقرار بعض الهياكل التنظيمية لوزارة الكهرباء والماء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل على مستوى بعض المهن والمطالب المالية للعاملين في وزارة الصحة بصفة عامة وقطاعي التمريض والمختبرات بصفة خاصة الى جانب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
على طاولة الاجتماع ذاته توجد طلبات عدد من الوزراء بترقية قياديين وإحالة آخرين الى التقاعد وقد لوحظ ان الاجتماع يعقد قبيل اجتماع مجلس الوزراء لسرعة البت في هذه القرارات.
وتشمل طلبات ترقية وإعفاء قياديين جهات مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارتي التربية والكهرباء اضافة الى وزارات اخرى.
وقالت مصادر حكومية: انه في ظل توجه الدولة نحو التخفيف من التخمة الهائلة في الوظائف الحكومية فلابد من تمكين «الديوان» من اعتماد بعض التخصصات التي لن تلتزم الحكومة بتعيينها في الوزارات. وفي حالة رغبة بعض الطلبة في الدراسة الأكاديمية لتلك التخصصات فلتبحث لها عن وظيفة في القطاع الخاص.
وينظر المجلس في تقرير المتسوق السري الذي نفذته الحكومة أبريل الماضي لمعرفة من يعرقل أداء الخدمات للمواطنين تمهيدا لمحاسبته، ويبحث التصورات المقدمة من الوزارات لحلحلة الأزمة المرورية.
