جي بي سي نيوز :- قال وزير الداخلية مازن الفرَّاية الأحد، إن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملائمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ مما أدَّى إلى حدوث استطالة، ومن ثَمَّ انقطاعه
وأكد الفرَّاية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء إن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة.
وأضاف الفرَّاية أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطر.
وحول لجنة التحقيق قال الفراية إنها تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة ، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومدير شرطة العقبة ، وقائد القوة البحرية / مدير مخابرات العقبة ، رئيس شعبة استخبارات العقبة ، ومدير الدفاع المدني
وبين أن لجنة التحقيق كانت تهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي البحث عن الحقيقة والتوصية بمجاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها وطمانة الرأي العام الأردني بجدية تعامل الدولة مع الحادث واتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم تكرارها .
وأضاف أن لجنة التحقيق قامت بزيارة المستشفيات ، وزيارة مستودعات شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لادارة وتشغيل الموانئ ، واستلمت اللجنة التقرير من شركة ميناء الحاويات .
وبحسب الفراية اللجنة استمعت خلال التحقيق إلى جميع المسؤولين في شركة العقبة للموانئ وجميع الاشخاص المعنيين بتداول الحاويات واي جهة أخرى معنية بالسلامة العامة في الموانئ والتداول والمعدات واي جهة رات اللجنة من المناسب الاستماع إليها من باب الخبرة
وبحسب الفراية فإن اللجنة كلفت إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية بتقديم تقرير فني عن أسباب الحادث بالرغم من ان الاسباب تكشفت مبكرا من خلال شهود ادلوا بإفاداتهم .
