وقال الوزير الصمعاني في لقائه المفتوح أمس بالمحامين، إن من الأهداف القادمة للوزارة، هو أن يتولى المحامي الترافع قضائياً، فيما ينظر من دعاوى وقضايا في المحاكم، باستثناء عدد من الحالات الخاصة جداً، التي يسمح بها للمدعين بالترافع بأنفسهم، هو الإجراء الذي بدأ تطبيقه في المحاكم التجارية، إذ ألزمت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بوجوب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية، وجميع طلبات الاستئناف من محام، مع استثناء بعض من الحالات. مسودة أولية وانتقد وزير العدل قيام بعض المحامين، بالتعليق على الأنظمة واللوائح قبل صدورها، أو تفسيرها تفسيراً لغوياً ربما مسخها عن معناها ومقصدها، لافتا إلى أنه يجب على المحامي، الالتزام بقواعد السلوك المهني ومنها ضوابط التعامل مع الإعلام، في إشارة الى ما لوحظ من قيام المحامين، في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، بالتعليق على الأنظمة في محاولة لتفسيرها اعتماداً على المسودة الأولية للنظام، فضلا عن تكيف الوقائع والأحداث الجنائية وإعطائها الوصف الجرمي وتنزيل النص الجزائي عليها، استناداً على جزء يسير من الواقعة، تغيب معه العناصر الكاملة للواقعة. اجتهاد وتطوير ولفت الصمعاني إلى أنه سيتم قريباً، إطلاق مركز خدمات المحامين، وهو المركز الذي سيشمل مركز اتصال موحد لخدمة المحامين، باعتباره ـ أي المحامي ـ أحد أفراد المنظومة العدلية وشريكا في التطوير، وليس مجرد مستفيد.
ونبه الوزير إلى أن المحاماة ليست وظيفة، بل هي مهنة تعتمد على الاجتهاد وتطوير المهارات، والمعارف والأدوات الشخصية، باعتبار التأهيل المهني أساس الجودة، ويشمل ذلك المحاماة ومن يدخل فيها.
