وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري: «المجتمع الدولي صمت كثيرا وواصل صمته على انتهاكات لم تشهدها الأرض من قبل ضد النازحين»، واعتبر التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب يشير بوضوح إلى حجم الكارثة والمعاناة الإنسانية في محافظة مأرب بسبب التصعيد العسكري وإرسال الصواريخ العشوائية ومختلف المقذوفات على المدنيين والأطفال والنساء.
مخزون إستراتيجي
وأشار الزبيري إلى أن مأرب تحتاج في الوقت الحالي إلى مخزون إستراتيجي لإنقاذ النازحين والفارين من جحيم صواريخ الحوثي، حيث تحتضن مأرب أكبر مخيمات النزوح على مستوى الجمهورية.
وبين أن جريمة التهجير القسري وقصف المدنيين تعد من الجرائم الأشد فظاعة خلال العام 2021 حيث تواصل جماعة الحوثي انتهاك القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ابتداء بالتهديد والاعتداءات الجسدية ونهب الممتلكات، وتهجير الأبرياء، مرورا بالاختطافات والاخفاءات القسرية وسرقة الأموال وتطييف المجتمع بمعتقدات خاطئة ووصولا إلى القصف بالأسلحة الثقيلة، وزراعة الألغام بكميات كبيرة وبشكل عشوائي في الأماكن العامة والطرقات، والتي تؤدي إلى القتل والتشويه والاعاقات الدائمة للأبرياء.
تهجير المواطنين
وأكد أن الزبيري أن كل تلك الممارسات والجرائم أدت التي لا زالت ترتكبها ميليشيا الحوثي أدت إلى تهجير المواطنين ونزوحهم للبحث عن ملاذ آمن تاركين كل أملاكهم ومدخراتهم، ولم تكتفِ الميليشيا بل لاحقتهم بآلات القتل إلى خيامهم المهترئة في الصحارى والوديان.
وأشار إلى موقف المجتمع الدولي المتخاذل، والصمت المطبق أمام جرائم الحوثيين بحق الأبرياء وعدم اتخاذ مواقف ترقى إلى مستوى الانتهاكات والاكتفاء بعبارات مطاطية.
تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب
- كشف نزوح أكثر من 2 مليون و200 ألف حتى عام 2022
- نزح من مديريات جنوب مأرب نحو 116 ألفا نتيجة قصف ميليشيا الحوثي
- 19600 أسرة شردتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديريتي مدينة مأرب، ومأرب الوادي
- مئات الآلاف نزحوا من محافظات أخرى كمحافظة الضالع وتعز والحديدة وحجة
