المحكمه الثانية
أشار «الصمعاني» إلى أن المحكمة الافتراضية رقمية بالكامل، ودقيقة في العمليات الإلكترونية، وجميع التحديات أخذت بالحسبان، وتأتي بعد أشهر من قرار تحويل المحكمة الإدارية (القضاء الاداري) في وادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، والتي تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي (عن بُعد) بدءا من مارس الجاري، لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.
تقنيات الذكاء
يؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبة لـ«رؤية المملكة 2030» من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق إلى صاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، ومصلحة المجتمع. وتتميز المحكمة الافتراضية، وفقا لوزارة العدل، بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري على مدى الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آليا إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولا إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ، وهو المشروع الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية لوزارة العدل، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي التي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
أبرز مشاريع وزير العدل
التقاضي عن بُعد بشقيه: الترافع الإلكتروني، والجلسات التي تعقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي.
تحويل المحكمة الإدارية (القضاء الاداري) في وادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل.
إطلاق منصة «ناجز» التي تعفي المستفيد من حضور المحاكم وكتابات العدل.
تفعيل الاستئناف تدقيقًا ومرافعًة.
تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا، لتشمل الاختصاصات القضائية كافة لجميع محاكم الاستئناف، وتفعيل الاعتراض عن طريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
