وتنص المادة 50 من نظام الجامعات الجديد على أنه يحق للجامعة أن تتقاضى مقابلا ماليا لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، ورسومٌ دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، ورسومٌ دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك.
هل تستقل الجامعات بفضل الرسوم
وأبدى عدد من المعلقين حول أهمية الرسوم مخاوف من إمكانية الاستدامة المالية للجامعات وهي نقطة تحتاج إلى الكثير من الدراسة، كما أكد بعضهم أنه من الصعب الاستدامة المالية من خلال الاعتماد على الرسوم الدراسية لطلاب الدراسات العليا أو الطلاب الدوليين فقط.
المشكلة الأخرى من خلال التعليقات التي ظهرت حول هذا التصريح أن معظم الطلبة في الجامعات لا يعرفون ما هو النظام أصلا أو مواده أو طرق تطبيقه، وهي معضلة أخرى تواجه وزارة التعليم التي يجب أن توعي الطلاب بالنظام الجديد.
وقال أحد المعلقين: «النظام لم يثبت نفسه مع جامعات قديمة ولديها الملاءة المالية وسيكون كارثيا على الجامعات التي لا تزال ناشئة وليست بالأصل في بيئة مالية أو بحثية، ناهيك عن أن الجامعات الناشئة لم تستكمل مبانيها، وبعضها لا يزال عبارة عن مبنى قديم أو مستأجر وأعمال الإنشاءات متوقفة».
مخاوف المكافآت
الأمر الآخر الذي يجب أن تعلق عليه وزارة التعليم في هذا الجانب هو مسألة مكافآت الطلاب وهل هي مستمرة أم لا. إذ أن هذا السؤال من الأسئلة التي يرددها الطلاب والطالبات.
ويمنح النظام الجديد، الذي صدر منتصف الصيف الماضي، الجامعات الحكومية السعودية استقلالا ماليا وإداريا وأكاديميا بغرض منحها فرصا أكبر للتطوير بعيدا عن البيروقراطية ومحدودية التمويل الرسمي.
ويشمل النظام الجديد 29 جامعة حكومية، لكنه سيطبق بصورة تدريجية وفق معايير وضعها مجلس شؤون الجامعات، وهو المؤسسة الرسمية المسؤولة عن تنظيم عمل المؤسسات الأكاديمية العليا في المملكة. إذ بدأت ثلاث جامعات فقط حتى الآن العمل وفق النظام الجديد وهي: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وتضم الجامعات الثلاث قرابة 145 ألف طالب في مختلف التخصصات.
مجانية التعليم
وعلى الرغم من أن النظام الجديد يسعى إلى إيقاف الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، إلا أن التعديل حافظ على مجانية التعليم بالنسبة لطلاب البكالوريوس وأتاح فرض رسوم على الدراسات العليا، فضلا عن إمكانية القيام باستثمارات لإدخال موارد مالية بديلة.
ووفقا لباحثين فإن النظام لن يؤثر على مجانية التعليم أو المنح الدراسية، ولكنه سيمنح الجامعات حرية البحث عن مصادر تمويل لتعزيز مواردها. كما سيمنحها نوعا من الاستقلال الأكاديمي بحيث بات بإمكانها على سبيل المثال استحداث تخصصات جديدة وفقا لرؤيتها لمتطلبات سوق العمل.
وفق النظام الجديد، تعمل الجامعات على تحقيق الاعتماد البرامجي والمؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
كما منح النظام الجديد الاستقلالية للجامعات في وضع أنظمتها ولوائحها المالية والإدارية والأكاديمية، وأتاح أيضا الفرصة للتوسع في إيجاد مصادر تمويل ذاتية، وأجاز افتتاح فروع في المملكة للجامعات العالمية بهدف زيادة المنافسة ليس بين الجامعات الأهلية المحلية فقط، ولكن مع الجامعات الحكومية أيضا.
ومن ملامح النظام الجديد أيضا تقليص صلاحيات مجلس الجامعة وتحويل الكثير منها إلى (مجلس الأمناء). كما تم تقليص صلاحيات منصب رئيس الجامعة حيث ستكون وظيفته إدارية بحتة بناء على توجيه ورقابة مجلس الأمناء.
من المادة 50 من نظام الجامعات الجديد
للجامعة أن تتقاضى مقابلا ماليا لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:
- رسوم لبرامج الدراسات العليا.
- رسوم لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية.
- رسوم من الطلبة غير السعوديين ويستثنى من ذلك المنح المجانية.
- مبالغ مقابل القيام ببحوث علمية أو خدمات استشارية لجهات أخرى داخلية أو خارجية.
- مبالغ نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها.
- مبالغ مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها.
- مبالغ مقابل القيام بدراسات أو خدمات أو استشارات للجهات الحكومية وغيرها.
