وينتمي المتهمون لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية.
استهداف وترصد
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين عملوا على استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، والتجسس، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.
وقالت الداخلية إن الجناة هدفوا إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، وأنهم فئات مجرمة اتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى... وباعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية.
إنفاذ الشرع
وأكّدت الوزارة أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا أحكام القتل الصادرة بحقهم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.
وأوضحت أن المحاكمات أشرف عليها 13 قاضياً على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص. فيما تضمنت قائمة الجناة 73 سعوديا و7 يمنيين وسوريًا واحدًا.
محاكمات عادلة
وأكد محللون وقانونيون أن تنفيذ أحكام القتل جاء بعد ثبوت إدانتهم بتنفيذ هجمات مميتة ودامية ضد دور العبادة والمصالح الحيوية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، التزامًا من المملكة بتحقيق الردع وإرساء قيم العدل، وأضافوا أن المملكة لا تتسامح مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وستواصل الضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وشدد المحللون على أن المدانين بالأعمال الإرهابية، خضعوا لمحاكمات عادلة توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية، بدءًا من مرحلة التحقيقات مرورًا بالمرافعات انتهاءً بصدور أحكام الإدانات واستئنافها والمصادقة عليها، وقالوا إن المملكة ملتزمة بشكل كامل في مواجهة التنظيمات الإرهابية أيًا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية (سنية أم شيعية)، وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها، في إطار مواصلة حربها على الفكر المتطرف حتى اقتلاعه من جذوره.
المحاكمات
13 قاضيا
3 مراحل للتقاضي
الجناة
73 سعوديا
7 يمنيين
سوري واحد
