قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، الأحد، إن مصر سعت بكل مؤسساتها إلى مواجهة جريمة الاتجار بالبشر فكانت من أوائل دول المنطقة التي واجهت هذه الجريمة النكراء، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية عام 2007، والتى قامت بإعداد دراسة عن أشكال الاتجار بالبشر في مصر، ووضع القانون 64 لسنة 2010 ثم خطط العمل والبرامج ذات الصلة.
وعن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قالت: «تستند الاستراتيجية إلى أربعة محاور أساسیة هي التدابیر الخاصة بالمنع والرقابة وتجفیف المنابع، والمحور الثاني التدابیر الخاصة بالمكافحة والمعاقبة والافلات من العقاب، والمحور الثالث التدابیر الخاصة بالحمایة والمساعدة، فضلًا عن الشراكة التي تعد لازمة لنجاح أية أنشطة والتعاون بین أعضاء اللجنة من الجهات الوطنية التي تضم اليوم 30 وزارة وهیئة ومجالس لحقوق الانسان أو مع المجتمع المدني، وكذا التفاعل مع المنظمات الدولیة والجهات المانحة.
وأكدت «جبر»، أن مصر سعت للقضاء على جريمة الاتجار في البشر من خلال إنشاء إطار قانوني وطني فعال يقوم على معاقبة الجناة وتوفير الحماية والدعم للضحايا، مؤكدة على أن توجيهات رئيس الجمهورية بدعم عمل اللجنة وتعزيز أنشطة الحماية، كان له الدور الأكبر في سعي اللجنة -على الرغم من جائحة كورونا- إلى مواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنجاح في إتمام منظومة الحماية من خلال إقامة وتفعيل الخطوط الساخنة في مجالس حقوق الإنسان الثلاثة وتدريب العاملين فيها على كيفية تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للضحايا، والنجاح في التعاون مع الجهات الوطنية والمانحة في إنشاء دار ايواء متخصص لضحايا الاتجار من النساء والفتيات.
وأوضحت «جبر»، بأن الاستراتيجية الحالية هدفت إلى رفع مستوى الوعي العام بجريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى دور الحملة الإعلامية الاخيرة التي مول مجلس الوزراء مرحلتها الثانية فضلًا عن أنشطة التوعية المستمرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها تأكيدًا على أهمية الإنفاذ الفعال للقانون، ويأتي ذلك من خلال استمرار الدورات التدريبية المكثفة لبناء القدراء للقائمين على إدارة العدالة من الشرطة والنيابة والقضاء فضلًا عن انضمام الرقابة الإدارية لعمل اللجنة الذي مثل تعزيزًا لإمكاناتها فيما يخص أنشطة الضبط والرصد.
وأشارت إلى التطورات التي تمت من أجل اكتمال منظومة العدالة الجنائية حيث تم مؤخرًا انشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار في البشر كما تم تخصيص عدد من الدوائر في محاكم الاستئناف للفصل في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بما يسهم في سرعة البت فيها بغية تحقيق العدالة المنشودة.
وقد شددت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية على إتمام تفعيل آلیة الإحالة الوطنیة والتي تعتبر ركیزة العمل من أجل حمایة الضحایا الفعلیین والمحتملين، والتي تضم جمیع الجهات المعنیة بتقدیم المساعدة والخدمات الطارئة والفعلیة في منظومة فعالة.
وأشارت إلى أهمية استمرار الأمانة الفنية باللجنة الوطنية، في متابعة عملها للشروع في إطلاق الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل الملحقة بها، استنادًا إلى ما تم إنجازه من انشطة وبرامج وتطویر لعناصر العمل والأداء للوصول إلى أفضل النتائج لخدمة المواطن المصري وللحیلولة دون تعرض الأفراد وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة لأیة صورة من صور الاستغلال، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واستراتيجة مصر للتنمية المستدامة 2030.
