قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين المتورطين فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولةليبيا بطريقة غير مشروعة وبراءتهم مما أسند إليهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بأحكام المشدد من 3 إلى 5 سنوات والغرامة المالية.
وكشف أمر إحالة المتهمين في تلك القضية والبالغ عددهم 19 متهما أنهم انضموا وأسسوا وتولي قيادة جماعة إجرامية منظمةتخصصت في تهريب المهاجرين بأن ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم أربعة وذلكبتسليمهم إلى آخرين عبر الحدود الوطنية بطريق الاحتيال والخداع بأن أوهموهم بتوظيفهم بالخارج بدولة ليبيا لكسب قوت يومهممستغلين في ذلك حاجتهم للعمل وذلك بقصد استرفاقهم واستعبادهم مهددين إياهم بالقتل وإلحاق الأذى البدني والنفسي لهم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني وكان ذلك من خلال جماعة إجرامية منظمةخصصت لذلك الغرض بأن تولوا معا تدبير انتقال المجني عليهم بطريقة غير مشروعة من مصر لليبيا بالمخالفة للشروط اللازمة للدخولالمشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم للخطر وللمعاملة المهينة وغير الإنسانية حال كون تلكالجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار بدولة ليبيا.
وأكد أمر إحالة المتهمين أنهم هيئوا واداروا مكان لإيواء المهاجرين المجني عليهم، كما خطفوا المجني عليهم بالإكراه بأن قاموا باقتيادهملمكان خالي من دونهم "عقار بقرية بني وليد بدولة ليبيا " وكان ذلك تحت تهديد أسلحة نارية بنادق آلية وكان ذلك الخطف مصحوبابطلب فدية وقدرها 100 الف جنيه لكل مجني عليه لإطلاق سراحهم بأن احتجزوهم بغير حق.
