واصلت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الأربعاء، الإستماع إلى شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».
وقال الشاهد الثانى محمد محي الدين إنه يعمل مدير حسابات بمستشفى دار الصحة ،وانه ليس له علاقة بترخيص المستشفى ،لكنه في يوم 4 أكتوبر فوجئ بالدكتور أحمد البدوى وصلاح قاسم، يطلبا حضوره بالمكتب وكان موجود معهما شخص يدعى حسام فوده وأخبروه بانه سوف يتوجه إلى وزارة الصحة لتقديم ملف تراخيص المستشفى لشخص يدعى أحمد سلامه يعمل بمكتب وزيرة الصحة ،ونبه عليه حسام فوده بعدم التوجة إلى الوزارة إلا بعد أن يرسل له كارت توصية لتقديمه مع الملف ،وانتظر إرسال الكارت في الموعد المحدد إلا انه لم يرسله، فاتصل هاتفيا بالدكتور صلاح قاسم وأخبره بأن حسام فوده لم يرسل له الكارت فطلب منه عدم التوجة إلى الوزارة دون الكارت ،وفوجئ ب«فودة»يعاود الاتصال ويسأله عما حدث فاخبره بعدم توجه للوزارة بناء على قرار الدكتور صلاح قاسم لعدم ارساله الكارت.
وفى اليوم التالى حضر سواق يدعى «إبراهيم»وقدم له الكارت وكان مطبوع عليه اسم «سيف الأشهب» وأن الكارت لم يدون عليه عبارات بخط اليد، وتوجه بالملف والكارت للوزارة وتقابل مع احمد سلامه الذي طلب منه الإنتظار لمدة 10دقائق بعد أن اخذ منه الكارت دون الملف ،وعقب ذلك أخبره بالتوجة إلى مبنى التراخيص وتقابل مع شخص يدعى يحيى سكرتير الدكتور هشام ذكى وكان في انتظاره.
ونادى الأخير على الدكتورة شيرين شحاته وكان معها ملف المستشفى الموجود بالوزارة واطلعت على الملف الذي بحوزته ولفت نظرها ورقة وهى عبارة عن أصل شهادة التصالح مع جهاز القاهرة الجديدة وقالت له «هى ده الورقة التي كنت بسال عليها».
وتابع بأن حسام فودة كان متابع تحركاته هاتفيا داخل الوزارة وكان يطلع منه عن الذي يحدث اول بأول،وخلال انتظاره ف الوزارة وردت مكالمات من أرقام أرضى قال على حد قوله بانها من مكتب أحمد سلامة كانوا يعرفوا منهم تطورات الموضوع واخبروه بالتوجة إلى مكتب هشام ذكى لتسليم صورة من شهادة التصالح وليس الاصل واشار انه طلب مقابلة هشام ذكى فاخبروه بأن في اجتماع.
