أعلنت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، مؤكده أنه يتسبب في إشكالية فقهية تتمثل في الاستثناء الزمني، وهو ما يمصل صغرة قانونية يدفع للتحايل على القانون نفسه ويسقط هيبته.
وأضافت النائبة في كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، أن هناك أيضا صغرة أخرى في القانون تتعلق بالاستثناء المكانى وكأنه عقاب أهل المدينة عن غيرهم.
وأوضحت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون فرض اجراءين من الضرائب مما يساهم في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، ولم يراعى المساواة أوالبعد الإجتماعى.
وشدد «جبر» على أن المشروع يساوي في الشريحة الرابعة بين جميع التصرفات العقارية التي تزيد عن مليون جنية بضريبة واحدة تقدر ب 4 الالف جنيها، في حين أن هناك بعض المعاملات تصل قيمتها 30 مليون جنيه وبالتالي ثبات الضريبة أمر غير منطقي.
وأكدت النائبة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين والمساهمة في رفع المستوى المعيشى لهم.
