طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أعضاء المجلس بتدوين اقتراحاتهم وتعديلاتهم استعدادا لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين قريبا.
و قال خلال مناقشة الايجار القديم للأشخاص الإعتبارية إنه لن يتم تمرير قانون الإيجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، مضيفا: النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن. وأكد أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.
وأعلن رئيس البرلمان، أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين. وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك.
ووفقا للتعديلات الواردة في تقرير لجنة الإسكان، تمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
