قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسسة العامة اليوم الاثنين، إن مشروع قانون التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والخاص بالايجار القديم للشخصيات الاعتبارية، لا يتعلق من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية بغرض السكن. وأضاف: ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى مثل المحلات والحرف والصناعات وهذا محلول بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته، والذي صدر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية وقتها بعدم اخلاء من يزاولون مهنة ووضع للامر فترات انتقالية .
و تابع «جبالى»: «تحدثنا كثيرا عن مشروع القانون المعروض حاليا وماذا حدث منذ تاريخ الاخلاء في عام 2019، لدينا حالات متعددة، فمن حصل على حكم قضائى نهائي ليس له علاقة بالقانون، فأحكام القضاء تحترم، كما أن القانون الجديد يسرى من تاريخ العمل به ولا يسرى بأثر رجعى».
و قال: «من سكت من المؤجرين بعد تاريخ الاخلاء الصادر بحكم المحكمة الدستورية ولم يلجأ للقضاء، فهو تراضى بذلك واستمرار عقد الايجار يثبت بكل طرق الاثبات وليس بتجديده فقط ، فايصال الايجار يعبر عن تراضى، ولا مشكلة في تأخر اصدار القانون عن حكم المحكمة الدستروية في 2019».
و أضاف «جبالى»: هناك نقطة مفصلية في القانون انه يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على جائحة كورونا، وصدر لمواجهة حالة ضرورة . وتابع :بالنسبة لمدة الخمس سنوات التي حددها القانون فهى سلطة تقديرية للمشرع والحكومة رات أن المدة مطمئنة للجميع وسوف تزول الجائحة وتداعياتها وهذا نراه من بيانات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية التي اكدت أن الوباء وتداعياته مستمرين .
