تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن قصور دور الوزارة في الرقابة على المخابز الحرة والسياحية.
وقالت «عبدالحميد» في طلبها إن المخابز الحرة والسياحية تستغل الأزمات والظروف، خاصة مع بدء الفصل الدراسي الثاني وحاجة الكثير من الأسر لشراء الخبز لأبنائهم، وترفع أسعار رغيف العيش الذي وصل إلى 2 جنيه للرغيف الواحد، والأدهى من ذلك لا تلتزم بأي معايير صحية أو مواصفات جودة أو وزن وحجم معين، فضلًا عن الكثير منها تعمل دون رقابة أو تراخيص.
وأضافت: «وفقًا لأرقام رسمية حكومية يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفًا وفقًا لآخر إحصاء تم إجرائه عام 2015، في حين أن أرقام أخرى تشير إلى أنها وصلت إلى 41 ألف مخبز، 90 % منها يعمل بشكل عشوائي دون أي رقابة من الجهات الحكومية».
وتابعت أن المخابز الحرة تعمل على مدار اليوم، والكثير من الأسر المصرية مجبرة على الشراء منها، حيث أن المخابز البلدية تغلق أبوابها مبكرًا، بعد أن تنتهى من حصتها اليومية من الدقيق، وهو ما يتم في الغالب قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وأشارت إلى أن هناك قصور كبير في رقابة وزارة التموين على المخابز الحرة والسياحية بدعوى أنهما تعمل بمنطق السوق الحرة، وقالت :«هذا أمر غير منطقي، طالما يتعلق الأمر بالمواطن المصري وصحته. وطالبت بتشديد الرقابة عليها للتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الصحية حرصا على سلامة وصحة المواطنين».
