أصدرت الدائره الاولى مدني بمأمورية استئناف فوة، برئاسة المستشار مجدى نبيل السمالوطي، وعضوية المستشارين تامر منير محمد، وطارق محمود عيسي، وأمانة سر محمد دوير، حكمها في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي رقم ٣١٥ لسنة ٢ ق المرفوع من احمد رمزي السقا نقيب معلمي مركز دسوق، ومدير عام إدارة دسوق التعليميه الأسبق ضد نقيب المعلمين بصفته، ورئيس النقابه الفرعيه لمعلمي غرب كفرالشيخ بصفته، ورئيس اللجنه النقابيه لمعلمي بندر دسوق بصفته، واخر، قضت المحكمه بالحكم في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عدد ٢٣ إيصال استلام نقديه محل التداعي، وألزمت المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بالمصاريف و١٧٥ جنيه أتعاب المحاماه.
وكان الصادر لصالحهم الحكم الأول المستأنف قد تقدموا بشكاوي في النيابه العامه واتهموا السقا بصفته نقيب معلمي مركز دسوق آنذاك بالاستيلاء على مبلغ ٢٠٠ الف جنيه بموجب إيصالات موقعه منه،فاستانف السقا الحكم وقبل الاستئناف بعد تداوله عدة جلسات وجاء بتقرير خبير التزوير والتزييف أنه ومن خلال دراسة تلك العينه وجدناها كافية من الناحيه الفنيه والقانونية لإجراء عملية المضاهاه، وبمضاهات خط التوقيعات المنسوب صدورها للطاعن الثابته باستلام النقدية موضوع الفحص على خط الطاعن الثابت بأوراق المضاهاه وجدنا أنهما يختلفان عن ذلك تماما من حيث الأسلوب الكتابي العام الخصاءص والتكوينات الخطيه، ومما سبق نشير إلى أن الطاعن احمد رمزي السقا، لم يحرر تلك التوقيعات المنسوب صدورها إليه بايصالات نقديه محل موضوع الفحص،وانه لم يحرر تلك التوقيعات المنسوب صدورها إليه بايصالات نقديه موضوع الفحص.
وبناء على ما جاء بتقرير خبير التزوير والتزييف أصدرت المحكمه حكمها السابق.
