أحالت النيابة الإدارية 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات، بينهم وكيل وزارة و٥ مديري عموم و٣ مسؤولين آخرين، بالجهاز للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم «مخالفات جسيمة» ترتب عليها إهدار المال العام، في إجراءات صرف المواد البترولية.
وأكدت التحقيقات أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المقررة في لائحة نظام العاملين بالجهاز، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة الإمداد والتموين بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة عمله مراقب عام شؤون إدارية بالجهاز، أهمل في الحفاظ على عهدته أثناء عمله بإدارة وسائل النقل، الأمر الذي ترتب عليه ظهور عجز في دفاتر بونات الوقود بعهدته المسلمة إليه، والتي تتمثل في 10 دفاتر بونات سولار فئة 40 لتر مقدرة بمبلغ 18 ألف جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن أمين مخازن بالجهاز قام بصرف دفاتر بونات وقود وأذون صرف لمندوبي إدارة وسائل النقل والقطاع دون مطالبتهم بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود المستهلكة التي سبق صرفها قبل صرف الدفاتر الجديدة بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف دفاتر بونات وقود بإذون الصرف عاليه دون تدوين أرقتم مسلسل بونات الوقود وأرقام الدفاتر الخاصة بها الأمر الذي ترتب عليه عدم تحديد المتسبب في العجز البالغ قدره 653 بون سولار فئة 60 لتر بقيمة 71 الف جنيه
وأكدت النيابة أن مراقب عم الأرشيف خلال فترة عمله أمينًا للمخازن صرف دفاتر بونات الوقود لمراقب عام بقطاع وسائل النقل أثناء عمله أمين مخزن المستديم فرع (1)، بإدارة مخازن الجهاز دون مطالبته بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود السابق صرفها، وتقاعس عن إثبات الأرقام المسلسلة لدفاتر وبونات الوقود محل إذن الصرف رقم 23، بصفته الوظيفية مما تسبب في فقد 653 بون سولار فئة 60 لترا، والبالغ قيمتها 71 ألف جنيه.
كما جاء بمذكرة النيابة أن مراقب عام بإدارة المخازن وافق على صرف بونات وقود لمراقب عام قطاع وسائل النقل بالجهاز، بتوقيعه بخانة مدير إدارة المخازن بإذون صرف لمراقب عام بالقطاع، بإذن الصرف رقم 444، دون التأكد من قيامهم بتسوية دفاتر بونات الوقود بالمخالفة للائحة المخازن الحكومية، ووقع بالموافقة على صرف دفاتر بونات الوقود محل أذون الصرف، رغم خلوها من أرقام مسلسلة لدفاتر الوقود وبوناتها بصفته الموقع على الأذون، مما أدى إلى عدم تحديد المتسبب في العجز بالدفاتر وقدره 653 بون سولار فئة 60 لتر والمقدر قيمتها بمبلغ 71 ألف جنيه.
ووافق مدير عام الحسابات بفرع (أ) بالجهاز على إستمارة إستخراج الشيك رقم 3906379بمبلغ دفع مقدم قدره 319 الف جنيه لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المعمول بها بشأن عدم جواز إستخراج شيكات جديدة قبل تسوية الشيكات السابقة.
وتضمنت مذكرة النيابة أيضأ أن مدير بإدارة التدريب خلال شغله وظيفة مدير عام الحسابات وافق على إستمارتي استخراج الشيكين رقمي 33004750 بمبلغ 315 الف جنيه و39026442، بمبلغ 22 ألف جنيه مبالغ دفع مقدم لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المقررة قانونًا بشأن ضرورة تسوية الشيكات السابق صرفها بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء بالتحقيقات أن وكيل وزارة بالجهاز وافق على إستمارة إستخراج الشيك المصرفي رقم 39027407 بمبلغ 503 آلاف جنيه بشأن شراء دفاتر بونات وقود لقطاع وسائل النقل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها، بشأن عدم جواز صرف شيكات قبل تسوية الشيك السابق له بالمخالفة للوائح والتعليمات، وأهمل مسؤول الدفع المقدم بإدارة حسابات الجهاز في أداء عمله بشأن متابعة تسوية الشيكات أرقام 33004750 بمبلغ 315 ألف جنيه و39026442 ـ 39026379، بمبلغ 536 الف جنيه و39027407، بمبلغ 503 آلاف جنيه، باسم الجمعية التعاونية للبترول خلال فترة عمله مسؤولًا للدفع المقدم بإدارة الحسابات بالجهاز.
وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس قطاع أندية شمال وشرق القاهرة خلال فترة عمله مدير عام بالإدارة المركزية للوزارات الرئاسية، أهمل المراجعة المالية على أعمال قسم دفاتر بونات الوقود التابعة لإدارة وسائل النقل الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بدفاتر بونات الوقود قدره 308 الف جنيه
