أعلنت نقابة الأطباء، عن نظر محكمة جنح مستأنف القصير، بمحكمة سفاجا الابتدائية، لاستئناف الحكم الصادر ضد الطبيب «ب.ن» استشاري التخدير بمستشفي القصير، وحجز القضية للحكم لجلسة 9 مارس المقبل.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، شكل هيئة الدفاع عن الطبيب، وذلك بتوكيل وتكليف من مجلس النقابة، وانضم للطبيب الحاضر بشخصه للدفاع والمرافعة عنه.
وأضاف البيان: «دفع محامي النقابة أمام المحكمة، بأوجه القصور والتضارب في تقرير الطب الشرعي الفردي، وأقوال أطراف الواقعة والشهود، والأخطاء الفنية الواردة في التقرير، وطلب عباس من هيئة المحكمة إحالة الواقعة إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة التي تحددها هيئة المحكمة، أو من استشاري الطب الشرعي‘و ذلك لإعداد تقرير فني دقيق، وعليه أصدرت المحكمة قراراها المشار إليه».
وقال الدكتور أحمد على، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة القانونية، إن وقائع القضية تعود إلى نوفمبر الماضي، حيث أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الطبيب «ب. ن» استشاري التخدير بمستشفى القصير بالحبس لمدة سنتين، وكفالة خمسة آلاف جنيها، وذلك فيما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات توفاها الله لاحقا.
وأشار «علي»، إلى أن هذا الحكم أثار ذهول الوسط الطبي لما يمتلكه الطبيب الصادر ضده الحكم من سيرة ذاتية وتاريخ مهني مشرف، كان منها التطوع بالعمل في مختلف المناطق النائية مثل الوادي الجديد وسيوة والشيخ زويد والقصير‘و تكريس حياته للعمل الطبي بالقطاع الحكومي فقط.
وتابع أن مجلس نقابة أطباء مصر إيمانًا منه وثقة في براءة الطبيب، قرر تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب مجانًا، وكذلك دعمه معنويًا وهو ما تمثل في متابعته لأحوال الطبيب في موطنه بالدقهلية، وحضوره مع الطبيب لجلسة الإستئناف بسفاجا، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية لدقة الفصل في الأضرار الطبية من حيث كونها مضاعفات يمكن حدوثها أو أخطاء طبية منسوبة إلى الفريق الطبي تستدعي المساءلة.
