قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، المرشح على منصب نقيب المهندسين، أن أداء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، منضبط لا ينحاز إلى أي طرف حتى الآن، وأن أعمال الترشيح والتقدم وقواعد الدعاية الانتخابية تمت بشكل جيد، وهذا أمر نرحب به ونثمنه، وإن شاء الله سوف يضمنوا انتخابات نزيهه ويصونوا ارادة الجمعية العمومية
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لوحظ في الأيام الأخيرة، تحيز بعض الشركات الحكومية وشركات القطاع العام، لصالح بعض المرشحين، وهذا أمر لا يصح ولكن المشكلة الأكبر تكمن في عندما يتم تسخير إمكانيات هذه الشركات المملوكة للشعب المصري بأكمله، وليس لمديرها أو رئيس مجلس إدارتها، بتكاليف واعباء مالية باهظة لصالح مرشح بعينه أو قائمة بعينها، لمصالح مرتبطة معه.
وشدد «النبراوي»، على أن هذا الأمر بالغ الخطورة، متوجها لوزيري الكهرباء والتعليم، بأن جهات تابعة لهذه الوزارات قامت بهذا الدور، حيث أن أحد المرشحين على منصب نقيب فرعي، وقائمته عقدوا مؤتمرا بنادي الكهرباء، وتواجدت به سيارات وأفراد العلاقات العامة وموظفين بهذه الجهات بالمؤتمر.
وتابع المرشح على منصب النقيب، أن ما يتم يمثل خلل في الإنفاق، واستخدام غير منظبط لأفراد بهذه الجهات، وأخطر ما تم هو إجبار المهندسين على ترك وظائفهم والذهاب إلى المؤتمر، وهذا أمر يخل بكافة المبادئ والقيم، ويجب على الجهات الرقابية القيام بدورها في هذا الملف.
وطالب رئيس الوزراء، بأن يتخذ القرار المناسب تجاه هذه الجهات، مؤكدا أن المهندس الذي يتبوأ منصبا قياديا في الشركات الحكومية، ويرغب في القيام بدور نقابي، يجب أن يأخذ تفرغا من عمله، أسوة بما يتم في مجلسي النواب والشيوخ، ضمانا للنزاهه والقيام بالدور والمسئولية النقابية.
واستكمل: «أدلل على هذه الفكرة، بما حدث مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب السابق، والذي شارك لمدة 8 سنوات في مجلس نقابة المهندسين، ولم يحضر إلا بعض الاجتماعات الضئيلة التي لا تجاوز أصابع اليد الواحدة، من أصل 96 اجتماع، وهذا الأمر لا يصلح لأن النقابة تقتضي تفرغ بسبب كثرة المهام والاعباء خاصة وأن أعضائها يجاوزون ال800 ألف عضو».
