قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعي تمامًا أنه ما زالت هناك فئات كثيرة من المستأجرين طبقًا لقانون الإيجار القديم، ما زالت غير قادرة، وقد تزيد عملية إعادة التوازن من مشكلتها، لذلك نرغب في معالجة المشكلة بحكمة من خلال نقاش مجتمعي.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: «لذلك لا بد من وضع ثوابت تشمل وجود فترة انتقالية كافية لسير الأمور بهدوء، ووضع برامج توفر البديل الكامل والمؤمن للفئات غير القادرة ليجدوا السكن البديل».
وأوضح: «إذا تحركنا في هذا الاتجاه، تقوم الدولة بإنشاء صندوق للدعم، إما من خلال تحمل جزء من تكلفة الإيجار الحقيقي، أو من خلال توفير وحدة سكنية بديلة من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنشأها الدولة»، لافتًا إلى أن هناك آليات عديدة يمكن اتباعها في هذا الإطار.
