أكدت الدكتور اسلام خضير، استاذة القانون التجاري، أن مصر أحسنت بتجريم التعامل بالعملات الرقمية في عام 2020 ولا توجد شركة في مصر تعمل في عملات بيتكوين، موضحا أن هذه العملات لا يوجد لها معيار معين تقاس به.
وحذر الدكتور اسلام خضير، استاذة القانون التجاري، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، من عقوبة التعامل بالعملات الرقمية مثل بيتكوين في مصر، مشيرا إلى أن غرامة التعامل بالعملات المشفرة تبدأ من مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، أو الحبس، أو الحبس والغرامة معا.
وأشار الدكتور اسلام خضير، إلى أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 جرمت التعامل بالعملات الرقمية، مضيفا: «يوجد جرائم نصب متعلقة بالتعامل بعملات بيتكوين، ولدي حوالي 20 قضية خاصة بالبيتكوين والمخاطرة فيه عالية جدا لذلك كانت الحكمة التي جعلت البنك المركزي يجرم التعامل به».
