قال محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن حجم التداولات في البورصة لا تعكس حجم الاقتصاد المصري موضحًا أن الطروحات الأخيرة في البورصة دون معايير أو قيود تسهم في جذب الأموال الساخنة الموجهة لتحقيق مكاسب ثم الخروج بسرعة من السوق.
وأكد أن البورصة مسألة امن قومى لمصر لأنها أول شئ ينظر له أي مستثمر الاجنبي يتوجه للاستثمار في أي سوق بغض النظرعن البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المنظمة فالبورصة مرأة أي اقتصاد ويجب اصلاحها، مؤكداً أن الضرائب الرأسمالية لا تشجع المستثمرين على دخول السوق.
وتابع عبدالوهاب، أن كثير من البورصات تضع معايير خصوصا في الطروحات الكبيرة أو التي تحظى برعاية حكومية ضارباً مثال بشركة ارامكوا السعودية عند الطرح وضعوا شروط وضوابط للاكتتاب في السهم وهو ما يحفظ استقرار سعر السهم، عقب الطرح ووضع حوافز للمستثمر تشجعه على الاحتفاظ بالسهم بعد الطرح لأطول فترة ممكنة، لافتاً إلى أن البورصة فيها فرص جذابة ومعظم الأوراق في السوق أقل من قيمتها الحقيقية، ولكن إدارة السوق تجعل المستثمر متردد في دخول السوق .
وأوضح أن البيع والشراء بالهامش وعدم وضع ضوابط له يثير مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه البورصة نتيجة للتذبذبات الكبيرة التي يمكن أن تحدثها في السوق، ما جعلها من أسوء البورصات في المنطقة رغم أنها من أقدم البورصات في العالم .
وتابع: «البورصة تحتاج إعادة نظر من الحكومة بشكل كبير ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى يضم الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين لمناقشة مشاكل البورصة وحلها بشكل عملى وهو ما سيؤثر في الاقتصاد بشكل كبير«.
