أخبار عاجلة

المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية:إطالة عمر الديون لـ9.5 عام دون تكلفة إضافية

المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية:إطالة عمر الديون لـ9.5 عام دون تكلفة إضافية المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية:إطالة عمر الديون لـ9.5 عام دون تكلفة إضافية

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، هاني المديني، اليوم الاثنين، إنه تم إطالة عمر محفظة الدين إلى 9.5 عام من 7 إلى 8 سنوات في وقت سابق، دون التأثير على تكلفة خدمة الدين.

وأضاف المديني؛ وفقاً لـ"العربية"، أن عمر محفظة الدين الحالي من المتوقع أن يتم المحافظة عليه على المدى المتوسط الذي يعتبر مرتفعاً مقارنة بـدول لها نفس التصنيف الائتماني.

وأوضح المديني، أن ما تم الإعلان عنه في ميزانية المملكة للعام 2022، بتحقيق 90 مليار ريال فائضاً، يشير إلى تخفيف الضغوط على الاحتياجات التمويلية؛ لكن ما زال التركيز قائماً على سد الاحتياجات التمويلية وسداد مستحقات الدين على المدى القريب والمتوسط (عبر إصدارات الدين).

ونوه، بأنه خلال هذا العام 2022 سيتم اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال؛ لسداد مستحقات أصل الدين.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إلى أن عملية اغتنام الفرص (المتمثل في الفائدة المنخفضة) يعد جزءاً من استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تركز على إدارة مخاطر سداد أصل الدين ومخاطر أسعار الفائدة.

وبين، أن مركز إدارة الدين قامت بعملية التمويل الاستباقي في 2021؛ لسداد أصل الدين لعام 2022 بحوالي 33 مليار ريال ومن المتوقع الاستمرار في هذا النهج.

ولفت المديني، إلى أن جزءاً من عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة، تنقسم إلى عمليات تراكمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، بجانب ما يتم تنفيذه على المدى القصير.

وأفاد المديني، بأنه تم عبر السنوات الماضية رفع نسبة التمويل الثابت (عبر تثبيت سعر الفائدة طوال فترة الدين) إلى إجمالي المحفظة لتصل إلى 80% ما يخفف المخاطر على أسعار الفائدة.

وتابع: "عمليات التمويل الاستباقي في عام 2021 كانت مواتية ما مكننا من تمويل من 40% إلى 50% من استحقاقات أصل الدين، على أسعار الفائدة لعام 2021؛ وهذا يحد من مخاطر الانكشاف على أسعار الفائدة".

وذكر المديني، أن التمويل الحكومي البديل جزء من خطط المركز الوطني لإدارة الدين؛ لتعزيز جودة محفظة الدين، ولا يتعلق الأمر فقط بتنويع الأدوات، بل أيضاً مدى مناسبة كل أداة تمويلية لعملية الإنفاق.

وبالنسبة لعمليات التمويل المرتبطة بعجز الميزانية، قال: "نفضل أن تكون سندات وصكوك، في حين أن عمليات تمويل المشروعات نفضل تمويلها عبر عمليات التمويل البديل".

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إنه في العام الماضي قام المركز بعملية تمويل من قبل وكالة ائتمان الصادرات الكورية بقيمة 3 مليارات دولار، وتعتبر تمويلاً بديلاً، وأيضاً العام الجاري ينظر إلى مشاريع البنية التحتية والتي يكون أنسب لها تمويل المشاريع (corporate finance).

 وقال المديني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن المملكة على المدى القريب جداً ستصدر أول إصدار أخضر من السندات أو الصكوك.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب هيئة عقارات الدولة بتجديد فترة التقديم على تملك العقار

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 41 مليار دولار خلال عام 2021

الاحتياطي الأجنبي للسعودية يرتفع إلى 455 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021

أرباح البنوك العاملة بالسعودية تقفز إلى 53.88 مليار ريال في عام 2021

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)