وافق مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة قانون العمل الجديد خلال الجلسة العامة الأحد، على المادة 56 والتي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وأشار تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ إلى حرص مشروع القانون على خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدي العاملة الوطنية، حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التي تقضي بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.
ويهدف مشروع القانون إلى التحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.
