وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، على الحالات التي يلغي فيها الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون.
وتنص المادة 43 من مشروع القانون على أنه «يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
