أكد الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، أن أكبر دليل على أن قائمة أسعارالخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «عادلة» أنه تم التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات.
وقال أبوطالب، في بيان صحفي الأحد، إن إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، هي الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.
