رصدت الساعة السكانية، وصول عدد السكان في مصر، اليوم الاربعاء ٥ يناير ٢٠٢٢، لأكثر من 102 مليون و838 ألف نسمة، وكانت الساعة السكانية قد سجلت المولود رقم ربع مليون الأول بعد الـ 102 مليون، في يوم 23 أغسطس الماضي، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم سجلت ربع مليون مولود أخر في يوم 13 أكتوبر الماضي، أي بعد مرور شهرين إلا ١٠ أيام.
يذكر أن عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري ومعنى ذلك أن الزياد في أخر ٦ شهور أكثر من 838 ألف نسمة.
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إننا لا نستطيع أن ننكر أن السكان هي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.
وتابع: استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي المصري، لذلك فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوى لمصر، وهو كلمة المستقبل، وأهم فصول التخطيط القومي لمصر.
وأضاف، لن أدعي القول بأن لدينا عصا سحرية سوف تحل المشكلة، ولكن حل هذه المشكلة يتطلب وعي واهتمام ورؤية وعمل جاد، وأيضا يتطلب مواجهة مواطن القصور والاعتراف بها لكي نضع لها الحلول المنطقية، فالمصريون قادرون على تحدي الصعاب والنجاح في أي مهمة مهما كانت صعبة أو مستحيلة والتاريخ شاهد على ذلك، ونستطيع أن نؤكد أن حل هذه المشكلة لابد أن يتم وفقا لإطار مؤسسي قوي ويكون من خلال رسم السياسات ووضع الخطط وتنظيم الأدوار ومتابعة التنفيذ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى العمل كفريق عمل واحد وفقا لرؤية واحدة.
وأكد الدكتور عمرو حسن، أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر.
وشدد حسن، على أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
