أجلت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة في محافظة الدقهلية، السبت، محاكمة المتهم بهتك عرض شقيقته لتصويرها مع صديقه إلى جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم، وذلك بعد الاستماع لمرافعة الدفاع والمدعى بالحق المدنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني ومحمد الشرنوبي وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق، وذلك في القضية رقم 15990 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2565 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين «محمود. ا. ع»، 21 سنة، متعهد توزيع طيور، ومقيم في قرية السلام المنوفية، شقيق المجني عليها، وصديقه «محمد. أ. م»، 21 سنة، شيف، ومقيم ميت جراح، مركز المنصورة، 5 اتهامات وهى: خطف المجني عليها «إسراء. ا. ع»، بطريق التحايل، وهتك عرضها، وسرقة المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات، واحتجاز المجني عليها، وحيازة أداة تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مصوغ من القانون.
وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات لأنهما في يوم 27/9/2021 بدائرة قسم أول المنصورة- محافظة الدقهلية، خطفا المجني عليها وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من إقتيادها بداخل السيارة الرقيمة «ع ط ج 2899» وما أن فطنت لشركيهما فقاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي واوثقا أيديها وكمما فاها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عده أماكن قصيه وبعيدا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت بجريمة الخطف جناية هتك عرض المجني عليها وذلك لأنها في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة هتكا عرض المجني عليها بالقوة حال كون الأول من له سلطة عليها بان تعديا عليها بالضرب بالأيدي واوثقا أيديها وكمما قاها بلاصق فخارت قوتها ووهنت قامتها ودانت طبعا لبطشهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من أن ينزع الأول عنها ما يستر عورتها حال تواجد الثاني للشد من أزره عارضین عرضها المنتهك أعين الكافة، وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها بان ارتكنا إلى الأفعال القسرية بالاتهامين الأول والثاني وقد ترك ذلك آثر أصابات بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قوتها ودانت طبعا لبطشهما لما بث الرعب في نفسها وشلا بذلك من مقاومتها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات واحتجزا المجني عليها بداخل السيارة الرقيمة «ع ط ج»2899 بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك وعذباها بالتعذيبات البدنية وقد ترك ذلك أثر اصابة بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد اخذا من تلك السيارة ومكان تواجدها محلا لإقصائها، وعلى النحو المبين وحازا وأحرزا أداة ما تستخدم في التعدي على الأشخاص «قيد بلاستيكي- لاصق» دون أن يكون لحيازتهما أو إحرازهما مسوغ قانوني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وخلال الجلسة، ناقشت هيئة المحكمة المتهم الأول شقيق المجنى عليها والذى أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وادعى أنه قيد شقيقته بمنعها من ابتزازه بشيكات تحصلت عليها ضده.
كما استمعت لأقوال المجني عليها وما تعرضت له من خطف وتعرية ومحاولة تصويرها مع صديقه، وناقشتها المحكمة فيما تعرضت لها كما سمحت للدفاع بسؤالها.
وعرض السيد إبراهيم، المحامي المدعى بالحق المدني عن المجني عليها، حجية الاتهامات الموجهة للمتهمين وطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليهما بعدما ارتكب شقيقها وصديقة جريمة يندى لها الجبين.
وحاول محامو الدفاع نفى التهم عن موكليهما واتهما المجنى عليها بتلفيق الاتهامات لشقيقها وصديقه، بينما أكدت هيئة المحكمة أنها ستشاهد الفيديو المقدم في فلاشة مع أوراق القضية والذى يثبت حدوث واقعة الخطف وإنقاذ المجنى عليها من قبل الأهالي وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتهت المحكمة للقرار بتأجيل الجلسة ليوم الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.
