قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجورللقطاع الخاص، بداية من ينايرالقادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
اضافت السعيد في بيان- الأربعاء- أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدربحوالي 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرارتطبيق الحد الأدني للأجورللقطاع الخاص والمقدربقيمة 2400 جنيه.
وأوضحت أنه في إطارحرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم العمل حاليًا كذلك ما يخص العمالة غيرالمنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.
تابعت الوزيرة: «تلقينا طلبات من أكثرمن 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالي 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور».
وأكدت السعيد على المتابعة المستمرة للمنشآت، لللتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذي سيصدرقريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرارالحد الأدنى للأجورحسب ما سيقرره البرلمان.
وأشارت إلى عقد المجلس القومي للأجورعدة جلسات، ضم وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء وممثلي رؤوساء اتحادات الغرف للتحجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الاعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية.
ويبقي المجلس في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من كافة الطلبات والشكاوى والامور المرتبطة بتطبيق الحد الادني للأجور.
