قالت النائبة أميرة ابوشقة، عضو مجلس النواب، إن الهدف يبجب أن يكون الارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتساءلت النائبة: «هل ستكون الجامعات الأهلية بديل للجامعات الخاصة وهل هناك تخصصصات نادرة؟ لان الموضوع لايمكن أن يكون العدد في اليمون «، مؤكدة أن ما يتم من تغيير، يتطلب تشريعات تواجه وتنظم التطورات، لسد الفجوة بين الواقع العملي والقوانين المنظمة لها، ويكون القانون لسد هذه الفجوة بإنشاء مجلسين منفصلين لكل منهم اختصاص أصيل».
ولفتت النائبة إلى أن «الحكومة تستهدف زيادة عدد الجامعات الاهلية، وقالت: هل الهدف من الزيادة، منافسة الجامعات الخاصة أم الاختلاف في التوزيع الجغرافي، وهل هناك معايير في الكليات وفي التخصصات والاختلاف في القبول؟«، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يكون الهدف منافسة الجامعات الخاصة، لأن الجامعات الخاصة تحملت الكثير من العناء، وملئت فراغ الجامعات الحكمية في كثير من الأحيان، لذلك يجب أن يكون التغيير باستحداث أقسام جديدة وكليات جديدة، ليكون للقانون هدف للتطوير».
