اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد سعيد، صاحب فكرة تصنيع سيارات ميني كار، إنه استعان بطلبة من كليات الهندسة بتنفيذ وتفعيل مشروع تصنيع «الميني كار» كأول سيارة مصرية بديلة للتوك توك، وذلك بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف استيراد «التوك توك» من الخارج، مؤكدا أن هذا المشروع أحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم» أنهم اتجهوا لفكرة تصنيع وسائل النقل الخفيفة، مثل التروسيكلات المجهزة، والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد، مؤكدا أن هذه الصناعة لقيت رواجاً واسعاً في السوق المصري نظراً لجودتها وإنخفاض سعرها، نتيجة الإعتماد على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأطقم عمالة مدربة وفنية في هذا المجال، وذلك للعديد من الشباب في مصر فرصة عمل جيدة.
وتابع أنه بعد تفاقم مشاكل التوك توك في الشارع المصري جاءت فكرة بديل التوك توك ليصبح الشكل حضاري، معتمدين في التصميم والتنفيذ على ايادي مصرية خالصة لتصنيع مركبات «ميني كار مصر» بإصدارتها المختلفة، والتي تمثل نقلة صناعية مصرية متكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه بعد صدور القرار الخاص بوقف استيراد التوك توك، زاد حجم المسؤولية وأعبائها نظراً لحجم الطلب المتزايد على الميني كار، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأوضح أن حجم الطلب على الصناعات الخفيفة وميني كار، تجاوز الطاقة الاستيعابية، بل تجاوز حجم الطلب حدود السوق المصري، ليصل إلى 22 دولة إفريقية أخرى، مشددا على أنهم سيقوموا بزيادة خطوط الإنتاج من أجل تجميع وتقفيل المنتج داخل مصر، لتكون صناعة مصرية خالصة، والعمل على تلبية الطلبات المتزايدة على المنتج، مضيفا: «ستظل هناك فجوة في تغطيت حجم الطلب، ولكن المميز في الأمر أن خط الإنتاج سيكون صناعة مصرية وبفكر مصري».
وأشار إلى أن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الإستراتيجية التي من شأنها رفع اقتصاديات عدة دول وليست دولة واحدة، مؤكدا أن منع استيراد التوك توك، أتاح فرصة كبيرة لتحجيم الأمر أمنياً من حيث التراخيص وخلافه، بالإضافة إلى أنعاش الاقتصاد المصري، وذلك من خلال حصر عدد مركبات التوك توك في الشارع المصري، والتي تجاوز عددها 3،000،000.
وشدد على أن إحلال المركبات المصرية ساعد في انتعاش الصناعة المصرية، مما يحقق دخلا لخزانة الدولة، بجانب توفير العديد من فرص العمل للشباب، وذلك بجانب تقنين الوضع بفرض رسم سنوية على قائد المركبة بإصدار رخصة قيادته، ودفع رسم السنوي على المركبة، ليدر دخلا كبيرا للدولة.
