شهدت وزارة العدل نقلات نوعية خلال السنوات الماضية في تطوير وتحسين جميع خدماتها، حتى تَعدت ذلك إلى مرحلة الابتكار في تقديم الخدمات العدلية، بالارتباط مع دقة تخطيط ومتابعة الإنجاز، لتؤسس منظومة عدلية مؤسسية ديناميكية، تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ومن المميز أيضًا تحقيق الوعود في أي ظهور لرأس الهرم العدلي وزير العدل د.وليد الصمعاني، فبعد شهور من لقائه المتلفز في برنامج "في العلن" ووعده بإطلاق البورصة العقارية خلال العام الميلادي الجاري 2021م، لتنطلق بالأمس تجريبيًّا. الأمر الذي وصفه الكثيرون بأنه نقلة كبيرة ستخدم قطاع العقار وتعزز الأمن العقاري.
وتعتبر البورصة العقارية في المشاريع المميزة التي تثري بها وزارة العدل العملَ الحكومي وتقدم تجربة مميزة لكل من يتعامل معها، بما يخدم المستفيدين بسرعة وجودة ويحقق تطلعاتهم وييسر خدماتهم العدلية.
وبحسب مختصين، ستحقق البورصة العقارية الشفافية في القطاع العقاري والمصداقية في العروض وتوحيد قنوات الخدمات العقارية في منصة واحدة يجري فيها جميع الخدمات المطلوبة المتعلقة بالعقار، وذلك لتنظيم نقل الملكيات العقارية، وتعزيز البيئة الإستثمارية، وخدمة المستفيدين، بيسر وسهولة.
الإطلاق التجريبي للبورصة العقارية وجد ترحابًا كبيرًا وبالغًا في الوسط الاقتصادي عمومًا؛ الأمر الذي وصفوه "بالخطوة الجبارة" والمهمة التي من شأنها أن تحقق شفافية غير مسبوقة عند تداول العقارات.
