اشترك لتصلك أهم الأخبار
حدد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، عقوبة مخالفة الإجراءات والتدابير الصادرة من لجنة إدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية أو القرارات الصادرة بان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل من خالف احد الاجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.
وشملت التدابير والإجراءات التي حددها مشروع القانون أثناء تفشى الجوائح والأوبئة، وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وتعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
كما تضمنت التدابير وفقا لمشروع القانون، تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وحظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وإلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وتشمل التدابير والإجراءات أيضا، تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئیا، وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
