ارتداء الحجاب، والعلاقات خارج إطار الزواج، والمثلية الجنسية، محاور طرحها مركز أبحاث على عينات من الشعب المغربي، ليصل إلى دراسة إحصائية بعنوان "الحريات الفردية بالمغرب.. تمثلات وممارسات".
الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "منصات" للأبحاث والدراسات الاجتماعية، نشرت الاثنين، بعدما شارك بها 1312 مغربيا (متوازيين بين الذكور والإناث)، من مختلف المحافظات والطبقات.
فيما يتعلق بارتداء الحجاب، أظهرت الدراسة أن 50 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن طريقة لباس المرأة مسألة حرية شخصية، لكن رغم ذلك عبر 61.2 في المئة منهم عن تأييدهم لمسألة تغطية الجسد الأنثوي بارتداء الحجاب.
وترى بشرى الشتواني، رئيسة مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، في حديث لموقع "الحرة"، أن هذين الرقمين يعكسان طبيعة المجتمع المغربي المتنوع.
وقالت إنه "داخل المنزل الواحد، توجد المرأة المنقبة والمحجبة والتي تظهر شعرها"، معتبرة أن "ظاهرة ارتداء الحجاب ارتفعت مع صعود التيارات الإسلامية وانتشار أفكار الإخوان المسلمين في المغرب بعد عام 2011".
ولفتت في الوقت ذاته إلى أنه "لا يمكن إغفال أن خصوصية المجتمع المغربي تستمد جذورها من الثقافة الأمازيغية، وتاريخها المناصر لحقوق النساء والمساواة".
العلاقات الجنسية خارج الزواج
وعن العلاقات الجنسية خارج الزواج، توصلت الدراسة إلى أن 50 في المئة من المستجوبين اعتبروا أن هذا النوع من العلاقات الجنسية هو حرية شخصية، و76.3 في المئة منهم اعتبروا أن العلاقات ما قبل الزواج منتشرة في المجتمع المغربي.
كما أقر 60 في المئة منهم بمعرفة شخصية بفتى، أو فتاة، له أو لها ممارسات جنسية قبل الزواج.
وهذه الأرقام تعتبرها الشتواني "منطقية" عندما يتعلق الأمر بالرجل.
وأوضحت الشتواني، في حديث لموقع "الحرة"، أن "أغلب المغاربة يعتبرون العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج حرية فردية، إذا كان من صرح بها أو ضبط يمارسها رجل، لكن إذا تعلق الأمر بامرأة، فالأمر مختلف حيث تنصب لها محاكم مجتمعية قبل القضائية"، على حد تعبيرها.
ورأت الشتواني أن "ممارسة العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج منتشرة في كل المجتمعات الإنسانية لأنها طبيعة البشر، لكن تختلف بحسب انفتاح المجتمع".
واعتبرت أن "المجتمع المغربي بات مؤخرا أكثر انفتاحا لاسيما بعد وجود حملات مدنية حقوقية تهدف إلى زيادة الوعي الاجتماعي حول الحريات"، مشيرة إلى أن "القانون وجزء كبير من المجتمع لا يزالون يجرمون هذا النوع من العلاقات".
وتنص المادة من 490 القانون الجنائي المغربي (قانون العقوبات) على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
القضايا الحسية والنفسية تختلف عن القضايا الجنائية
قضية "محجبة تطوان" تثير الجدل بشأن "العلاقات الجنسية الرضائية" في القوانين العربية
أعادت قضية "محجبة تطوان" ملف العلاقات الجنسية الرضائية إلى الواجهة من جديد في المغرب، وهي امرأة حكم عليها بالسجن بعدما كانت ضحية ابتزاز إلكتروني أوصلها لنشر فيديو لها يتضمن مشاهد جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت الشتواني أنه " هناك دينامية مدنية كبيرة في المغرب، من أجل تقديم مقترحات تغيير القانون الجنائي خصوصا المادة 490 منه، وتطبيق قانون يتوافق مع المواثيق الدولية الحقوقية التي التزمت بها المملكة".
وأضافت: "المادة نفسها تضطهد المرأة، حيث تسقط الملاحقة القضائية بحق الرجل مباشرة بعد تنازل الزوجة إن كان متزوجا، أما الشريكة فلا تستفيد من هذا العذر المسقط للعقوبة".
ووفقا لآخر البيانات الرسمية، لوحق عام 2018، حوالى 14503 أشخاص بسبب "الفساد"، أي الجنس خارج الزواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية (جريمة الزنا)، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض.
المثلية الجنسية
وحول المثلية الجنسية، توصلت الدراسة إلى أن 60 في المائة من المستجوبين قالوا إنهم يرفضون الإعلان عن الميول الجنسية المثلي،ة في الفضاء العام.
في المقابل، رصدت الدراسة "تسامحا سلوكيا نسبيا" فيما يرتبط بالمثلية، إذ صرح 30 في المائة بأنهم يعرفون شخصا على الأقل ذا ميول مثلية.
بدورها، أعربت ابتسام لشكر، احدى مؤسسات حركة مالي "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، عن رفضها لاستخدام عبارة "تسامح سلوكي نسبي".
واعتبرت لشكر، في حديث لموقع "الحرة"، أن "موضوع المثلية الجنسية في المغرب لا يزال واحدا من التابوهات".
وأضافت: "المثليون والمثليات يعانون من نظرة المجتمع الدونية لهم/لهن، ومن الإحساس بالذنب والتمييز النقص والكراهية والعنف"، مشددة على "أنهم/هن يعاقبون على مثليتهم/ن بموجب القانون وبموجب الأعراف والتقاليد الاجتماعية".
وتنص المادة 489 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل مجامعة بخلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وشددت لشكر على وجوب إلغاء المادة "من أجل تغيير نظرة المجتمع"، مشيرة إلى أن "منظمة الصحة العالمية أقرت في 17 مايو 1992 بأن المثلية الجنسية ليست مرضا، وكذلك فعلت الولايات المتحدة عام 1973".
ورأت أن الأرقام توضح حقيقة رفض جزء كبير من المجتمع المغربي الاختلاف في الميول، قائلة "المثلية الجنسية في هذا المجتمع هي شكل من أشكال التعبير عن الاختلاف المحرج الذي يستدعي عنفا رمزيا وماديا ضد فئاته المتعددة".
وأشارت إلى أنه هناك محاولات عدة لإلغاء نص المادة 498، وحتى هناك جدارية في الرباط توثق ذلك، رافضة مصطلحات مثل "شذوذ جنسي، لواط، فاحشة" يتم ربطها دائما في العلاقات الجنسية بين الجنس الواحد.
وفي أبريل 2020، أطلقت حملة استهدفت أفرادا من "مجتمع الميم" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى إلحاق الأذى ببعضهم بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس.
وعمد أشخاص إلى نشر صور وأسماء مواطنين مغاربة من مجتمع الميم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرصنة من تطبيقات للمواعدة.
وأرفقت هذه المنشورات بعبارات "تحريضية" و"ترهيبية" في حق الضحايا، بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس. وتعرض بعضهم بسببها للتعنيف من طرف أقربائهم أو الطرد من البيت، بحسب شهادات لجمعيات حقوقية.
وعبرت 20 جمعية حقوقية في بيان مشترك حينها عن "شجبها كل ممارسات التشهير والتجاوزات التي تعرضت لها مجموعة من أفراد مجتمع الميم"، داعية السلطات إلى "محاسبة" المسؤولين عنها.
يذكر أن الحكومة المغربية سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان، الأسبوع الماضي، عقب سنوات من تعليق مناقشته، من أجل مراجعة "شاملة" لفصوله.
ورحبت جهات حقوقية بالخطوة الحكومية، معربة عن أملها في أن تطال التعديلات النصوص المرتبطة بالحريات الفردية، حيث قال المدير التنفيذي لجمعية "أقليات" لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، إسماعيل، إنها "خطوة تدعو للتفاؤل".
وأضاف إسماعيل، في حديث لموقع "الحرة"، أنه " وفقا لبيان صادر عن الجمعية، نحن نعتبر أن الحقوق والحريات جزء لا يتجزأ، وغير قابلة للتفاوض ويجب أن يتمتع بها الجميع"، مؤكدا على ضرورة إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي، وسن نصوص "تجرم التمييز والكراهية".
وشدد على وجوب إشراك المجموعات والجمعيات المعنية بالنقاش حول القانون الجديد.
