يسترعي الانتباه في اهتمام المجتمع الدولي بمعالجة ظاهرة التغير المناخي، أنه على الرغم من بدء تشكل الظاهرة مع انطلاق الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر، وتفاقمها التدريجي، وتأثيرها المحسوس على كل مكونات المحيط الحيوي للأرض؛ إلا أن اهتمام المجتمع الدولي بالتغير المناخي جاء متأخرًا للغاية، كما أنه لم يرق إلى مستوى الجدية المطلوب للحد من المخاطر، التي بات يشكلها على حاضر ومستقبل الإنسان وكوكب الأرض، إذ ظلت على الدوام هناك فجوة هائلة بين مقدار الانبعاثات الذي يضاف إلى الغلاف الجوي كل سنة، والذي يزيد من تفاقم الاحتباس الحراري للأرض، وبين حجم العمل الدولي المطلوب لتخفيضه، فعلى صعيد العمل، لم يتبلور أول تحرك دولي للاهتمام بأزمة التغير المناخي سوى في عام 1972، بانعقاد مؤتمر ستوكهولم، الذي دعت إليه الأمم المتحدة، ونظم في السويد تحت شعار "أرض واحدة" في الفترة من 5 إلى 16 يونيو من تلك السنة.
وتمخضت أعمال المؤتمر عن إصدار "إعلان ستوكهولم"، الذي تضمن 26 مادة شكلت النواة الأولى للقواعد القانونية للتعامل مع مشاكل البيئة، ومن بينها المادة 21، التي نصت على مبدأ الوقاية للمحافظة على الموارد البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، كما أصدر المؤتمر خطة عمل دولية شملت 109 توصيات، من أبرزها: استغلال الموارد الطبيعية بشكل يمنع نفادها، ووقف إطلاق المواد السامة، وعدم إطلاق الحرارة بكثافة تتجاوز قدرة البيئة، والتوفيق بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية، وعلى الرغم من أهمية خطة العمل الدولية، و"إعلان ستوكهولم" الصادران عن المؤتمر، إلا أن نتائجه كانت متواضعة للغاية؛ بسبب الانقسام الدولي الذي ساد أجواءه، نتيجة لتوترات الحرب الباردة في تلك الفترة، كما أنه لم يطلق أي جهد عملي لمعالجة التغير المناخي، فتوصياته كانت بمثابة إرشادات، ولم تأخذ طابع الالتزامات الواجبة التطبيق.
انتكاسة محبِطة
وعقب مؤتمر ستوكهولم، مُني الاهتمام الدولي بمشاكل البيئة بانتكاسة محبِطة استمرت لمدة 20 عامًا، لم يظهر خلالها أي التفات للبيئة إلى أن حلَّ عام 1992، فعقدت الأمم المتحدة مؤتمرًا للبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، سمي بـ"قمة الأرض"، تمخض عنه إنشاء "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، التي وقعت عليها 154 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994، وأعطت الأولوية لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، كما نصت الاتفاقية على عقد مؤتمر دولي سنوي بشأن المناخ للدول الموقعة عليها، بعد دخولها حيز التنفيذ، سمى "مؤتمر الأطراف"، عقدت دورته الأولى عام 1995، بينما استضافت المملكة المتحدة في جلاسكو باسكتلندا دورته الأخيرة "كوب 26"، التي اختتمت قبل ثلاثة أيام.
وتطلب تطبيق الجانب التنفيذي من"الاتفاقية الإطارية"، إنشاء ملحق لها سمي "بروتوكول كيوتو"، اعتمد في مدينة كيوتو اليابانية في 11 ديسمبر 1997، ودخل حيز التنفيذ في 2005، وتضمن البروتوكول التزامات قانونية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وبحسب المادتين الثانية والثالثة منه، فقد وزعت الالتزامات على مجموعتين: المجموعة الأولى، الالتزامات المفروضة على جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية، والمجموعة الثانية، الالتزامات، التي تتحملها الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وشملت التزامات هذه المجموعة، إلزام الدول الصناعية بخفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنسبة 5 في المائة على الأقل، مقارنة بعام 1990، خلال فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 2012، على أن تقدم كل دولة بيانات تحدد مستواها من أرصدة الكربون لعام 1990، ويسمح بتقدير ما أحدثته من تغـيرات في أرصـدة الكـربون في السـنوات التالية.
جدية منقوصة
وأدى عدم تحلي الدول بالجدية المطلوبة في تنفيذ التزامات "بروتوكول كيوتو"؛ إلى إنشاء "اتفاق باريس" خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للتغير المناخي في باريس في 12 ديسمبر 2015، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ رسميًا في 4 نوفمبر 2016، وانضمت إليه إلى الآن 190 دولة، ويهدف الاتفاق وفقًا للمادة الثانية منه إلى الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما تضمن الاتفاق في مادتيه الرابعة والخامسة، التزامات على جميع الدول لخفض انبعاثاتها، والعمل معًا للتكيف مع آثار تغير المناخ، ونص الاتفاق أيضًا على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات، والمراجعة الأولى جرت خلال مؤتمر "كوب 26".
ويكشف اضطرار الدول الموقعة على "الاتفاقية الإطارية" إلى التشديد على نفسها في الالتزامات، عبر "بروتوكول كيوتو" كحلقة أولى ثم "اتفاقية باريس" كحلقة ثانية؛ إلى القصور الأساس الذي تعانيه معالجة التغير المناخي، وهو عدم جدية العمل الجماعي الدولي، الذي تعوض الدول القصور المريع فيه بمزيدٍ من التشديد في الالتزامات الملقاة على عاتقها، في حين أنه يتطلب التنفيذ الجدي لتحقيق نتائج ملموسة، فمكافحة التغير المناخي تتوقف على جدية العمل الدولي الجماعي المنسق؛ للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، لكن الواقع الفعلي للعمل الدولي في هذا الصدد، يفتقر إلى الجدية والصدق المطلوبين لتحقيق نتائج تُوقِف التدهور المتسارع الحالي في التغير المناخي، والمستمر في تعميق اختلالاته للأنظمة البيئية للأرض في شكل فيضانات وأعاصير وحرائق غابات ودرجات حرارة قياسية في كل أنحاء العالم، فما يغلب على التعاون الدولي الهادف إلى مكافحة تغير المناخ هو تقديم التعهدات دون الالتزام بها.
التزام متدنٍ
ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في روما بإيطاليا يومي 30 و31 أكتوبر الماضي اتفق زعماء المجموعة في البيان الختامي للقمة على حصر الاحترار المناخي في 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ لكنهم لم يقدموا تعهدات ملموسة، ولم يحددوا التزامات واضحة تحقق الهدف المتفق عليه، كما أن التزام الصين، بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، لخفض الانبعاثات الكربونية لا يزال متدنيًا، ودون الاستجابة المطلوبة للوفاء بالتزاماتها في وقف تزايد احترار الأرض، وآخر تناقضاتها على هذا الصعيد، زيادة إنتاجها اليومي من الفحم بأكثر من مليون طن لتوليد الطاقة الكهربائية، على الرغم من اعتمادها عليه بنسبة 60 في المائة في تشغيل محطات إنتاج الطاقة، في الوقت نفسه الذي كانت تبحث فيه مع بقية دول العالم تشديد الالتزام بتقليص الانبعاثات الكربونية في مؤتمر جلاسكو للمناخ، حيث حض الرئيس الصيني شي جين بينج في كلمته بالمؤتمر، "الدول على مواصلة الوفاء بوعودها في تقوية الثقة والتعاون المتبادل".
ولا يختلف التزام أمريكا كثيرًا عن الصين في تخفيض الانبعاثات الكربونية، ففي يونيو 2017 انسحبت رسميًا من اتفاق باريس للمناخ بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، وتوقفت قرابة أربع سنوات عن الإسهام في العمل المناخي الدولي، حتى أعاد الرئيس جو بايدن، بلاده ثانية إلى اتفاقية باريس في فبراير 2021، وعلى الرغم من الاهتمام البارز لـ"بايدن" بقضية التغير المناخي، حيث أطلق قمة افتراضية للمناخ في إبريل الماضي، شارك فيها قادة 40 دولة، وتعهد خلالها بأن تخفض بلاده الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، إلا أن ضغوط مئات الشركات الأمريكية المنتجة للفحم والنفط والغاز على أعضاء الكونجرس، حالت إلى الأن دون حصوله على تشريع ينفذ بموجبه التزامات أمريكا في خفض الانبعاثات الكربونية.
الإدراك العميق
فالملاحظ في التعامل الدولي مع أزمة التغير المناخي، وجود فجوة هائلة بين الأقوال والأفعال، وبين إدراك واستشعار الخطر والعمل على منعه وتلافيه، ففي مؤتمر "كوب 26" عكست كلمات قادة العالم إدراكًا عميقًا لأبعاد خطورة أزمة التغير المناخي، إذ حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن "الوقت قد أوشك على النفاد من أجل التحرك لمنع الاحتباس الحراري من تجاوز عتبة حرجة، وأن البشرية على بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل يوم القيامة وفقًا لساعة التغير المناخي"، بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إن العالم يواجه تهديدًا وجوديًا بسبب التغير المناخي، والوقت حان للتحرك"، في حين لفت رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إلى أن "الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة تنبئ بكوارث شهدناها ولمسناها في حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير، وأن التكلفة التي يتسبب الاحترار العالمي فيها تصل إلى 390 مليار دولار عالميًا"، لكن هذا الإدراك لم يترجم إلى قرارات عملية في مؤتمر "كوب 26".
وخلال مؤتمر "كوب 26"، تعهد قادة 100 دولة، يمثلون أكثر من 85 في المائة من غابات العالم، بإنهاء إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو على مدار 5 سنوات لحماية الغابات عالميًا، وفي مسار تقليص مصادر الاحتباس الحراري، تعهدت 100 دولة بخفض انبعاث غاز الميثان، بنسبة 30 في المائة بحلول العام 2030، ووقعت 19 دولة بينها أمريكا وكندا على الالتزام بوقف تمويل مشروعات مصادر الطاقة الأحفورية، التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون في الخارج بحلول نهاية العام 2022، ووافق أكثر من 40 بلدًا على الالتزام بـ"إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة"، الذي قدمته بريطانيا، كما توصل المؤتمر بحسب بيانه الختامي إلى الاتفاق على تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، لكن هذه التعهدات لا تعد كافية لمعالجة التدهور المستمر في التغير المناخي.
واقع الأزمة
وقبل تقييم جدوى التعهدات السابقة، من المهم التعرف على الواقع الحالي لأزمة التغير المناخي، ومستوى التزام الدول بخفض الانبعاثات، والحل العلمي المطلوب لوقف تدهور المناخ، فقد أفادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الصادر في أغسطس الماضي، وحمل مسمى "ملخص لصانعي السياسات" بأن "انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية مسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بمقدار 1.1 درجة مئوية عما قبل عام 1850، وأنه من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية أو أكثر في المتوسط على مدى السنوات العشرين المقبلة"، وفي تشديد على الاتجاه الصاعد والمتسارع الحالي لدرجة حرارة الأرض، خلص تقرير الهيئة إلى أن "درجات حرارة سطح الأرض سجلت منذ عام 1970، ارتفاعًا بشكل أسرع مقارنة بـ 50 عامًا أخرى على مدار ألفي عام".
كما حذر تقرير تحليل التزامات انبعاثات الكربون للدول بموجب الاتفاقية الإطارية، الذي أصدرته الأمم المتحدة في 17 سبتمبر الماضي من أن "كوكب الأرض يتجه نحو الاحترار الكارثي بمقدار 2.7 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن"، وأوضح التقرير أنه "وفقًا لالتزامات الانبعاثات الحالية من البلدان ستكون هناك زيادة بنسبة 16 في المائة في الانبعاثات في 2030 مقارنة بمستويات 2010"، وفي ضوء البيانات الحالية لواقع التغير المناخي، يرى العلماء أن "الكوكب بحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن"، وتمثل رؤية العلماء الحل العلمي لأزمة التغير المناخي.
القلق يتصاعد
أما بالنسبة لتقييم قيمة تعهدات والتزامات العمل المناخي، التي شهدها مؤتمر "كوب 26" والواردة في اتفاقيته، فالملاحظ تحلي بعضها بالفاعلية الشديدة في الحد من مصادر الاحتباس الحراري مثل "إنهاء إزالة الغابات وتدهور الأراضي"، و"إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة"، بينما تُعد بقية التعهدات محدودة التأثير مثل، "وقف تمويل مشروعات مصادر الطاقة الأحفورية"، لكن ما يقلل من فاعلية كل التعهدات على السواء هو افتقارها لإطار زمني مشترك لتنفيذها، وهذا الافتقار بحد ذاته مدعاة لعدم الطمأنينة لمدى جدية الدول في تنفيذها، كما يلاحظ أيضًا تجنب الدول المسؤولة عن إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الكربونية في العالم عن الالتزام بالتعهدات ذات الفعالية الشديدة في تقليص الانبعاثات مثل، رفض الصين وأمريكا والهند وأستراليا واليابان وروسيا التوقيع على "إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة"؛ وهذا يعني أن النسبة الأكبر من الانبعاثات الكربونية، التي تنتجها هذه الدول ستبقى على حالها دون تخفيض، وستظل تمثل مصدرًا دائمًا لتدهور المناخ إلى أن توقع على الإعلان وتلتزم به، ولا يُعرَف متى توقع عليه؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تُعد هذه التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها في مؤتمر "كوب 26" كافية لتحقيق هدف المؤتمر للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 مئوية؟ وإجابة عن السؤال، بيّن مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن الدراسات التي قامت بها منظمته تشير إلى أن "الالتزام بكل الوعود، التي أعلنت خلال مؤتمر كوب 26، قد يؤدي إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة عند 1.8 درجة مئوية فحسب وليس 1.5 درجة"؛ ما يُستنتج منه أن مستوى العمل المطروح لا يزال أقل من الجهد المطلوب لمعالجة أزمة التغير المناخي، وهذا سيقود بالضرورة إلى أن يظل تغير المناخ يسير بخطى أسرع من خطى البشر في معالجته، وقد اتفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مع هذا الاستنتاج، ففي تعليقه على نتائج مؤتمر "كوب 26" قال: "إن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة، والمؤتمر انتهى بخطوات إلى الأمام مُرحّب بها، ولكنها غير كافية"، والتقييم ذاته خلص إليه الخبراء الذين ذكروا أن "اتفاق جلاسكو" لم يُقدِم ما هو مطلوب لتجنب الارتفاع الخطير في درجة حرارة الأرض، ومساعدة الدول على التكيف، أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم.
وعلى الرغم من أن مؤتمر "كوب 26" لم يلبِ الطموحات، التي كانت معقودة عليه في معالجة التغير المناخي، وعلى الرغم من أنه لم يتبنّ رؤية العِلم لاحتواء الارتفاع الخطير في درجات حرارة الأرض، لكن هل يلتزم البشر جميعًا بالمحافظة على البيئة من الممارسات الضارة بها؟ فجميعهم يتقاسمون المسؤولية عن حماية البيئة في هذه المرحلة المصيرية التي تواجههم، وهل يلتزم قادة دول العالم بتنفيذ التعهدات التي قطعوها على دولهم لمعالجة الاحتباس الحراري؟ وهل يتجاوبون مع القلق المتصاعد لشعوب العالم، التي بات يؤرقها الخوف من أن تدهمها الكوارث المناخية الناجمة عن التغير المناخي في أي وقت، أم سيعودون لسجيتهم الأولى، ويتهاونون في تطبيق الالتزامات المتربة على دولهم؟ وبذلك "سنستمر في حفر قبورنا بأنفسنا"، بحسب ما حذر "جوتيريس" خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "كوب 26" من عواقب الاستمرار في إدمان الوقود الأحفوري، الذي يدفع البشرية إلى شفير الهاوية.
