اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكد رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة حرصت علي تعديل البيئة التشريعية واعادة تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهتمام بملف ريادة الأعمال وتوفير الخدمات المالية وغير المالية من خلال صياغة واصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
واضاف عباس خلال اطلاق فاعليات اسبوع ريادة الاعمال ، أن مواد القانون الجديد وما تتضمنه من حوافز ومميزات عديدة عكس مدي تبني الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مع التركيز علي ضم القطاع غير الرسمي في 109 مادة و9 ابواب من أهمها توحيد التعريفات وحوافز ضريبية بجانب توفيق الأوضاع واصدار رخص مؤقتة من عام إلي 5 سنوات ومعاملات ضريبية مبسطة بجانب تقديم خدمات مالية وغير مالية من خلال الجهاز، مشيراً أن نسبة المشتريات الحكومية ارتفعت من 10% إلي 20% بالاضافة إلي الاعفاءات من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع أو شراء العقارات والاراضي .
