كتب : أحمد ربيع وطارق صبري وسلمى بدر منذ 55 دقيقة
انتهت وزارة العدل، من إعداد الجزء الثاني لمشروع الحركة القضائية لتنقلات وترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأرسل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها وإصدار قرار بها.
وقال وزير العدل، إن الحركة شملت ترقية 391 قاضيا إلى رئيس محكمة فئة ( ب)، وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة ( ب) إلى رئيس محكمة فئة (أ) وشمل مشروع الحركة أيضا حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوا في جميع الدرجات.
كما شملت حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة، ونيابة النقض 170 عضوا في جميع الدرجات، وشملت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيا في جميع الدرجات.
وأضاف عبد الحميد، في بيان له، أنه تم مراعاة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم، كما تم أيضا مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية للقضاة وتم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإصداره.
