اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونائبيه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة، ورؤساء المصالح الإيرادية التابعة، وقيادات الوزارة، ومساعدي الوزير.
وجاء اللقاء بعد انقطاع الجمعية عن تنظيم فعالياتها لنحو عامين بسبب أزمة كورونا.
وأكد معيط خلال النقاش المفتوح أنه يتوقع معدل نمو يتراوح بين 5.4 إلى 5.5% هذا العام، وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بما حققه الاقتصاد المصري من نجاح خلال مواجهة أزمة انتشار الوباء، وعدد من المؤسسات الماليّة والتمويلية الدولية، وتثبيت عدة مؤسسات تصنيف دولية مستويات الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية.
وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى كان لابد منها لتوليد فرص العمل للمواطنين، بنحو 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل، ما يسهم في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.
وتابع معيط: «نسير بخطوات اسرع لمواجهة وحل المشكلات والتحرك إلى الأمام على كافة المستويات، ونسعى إلى السيطرة على الدين العام وفقا لخطط وآجال زمنية واضحة ومحددة، رغم تأثيرات تحديات كورونا على الإيرادات حيث فقدنا نحو 400 مليار جنيه منذ ذروة كورونا، لم يتم تحصيلها بسبب الظروف الاستثنائية».
وذكر أن التحدي الأكبر أمامنا هو تكلفة خدمة الدين وهو وضع غير صحي، ولدينا خطة لخفضه وفق برنامج زمني، مع الاستمرار في تلبية طموحات الناس، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة مناخ استثماري جيد.
