اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 28 نوفمبر الجاري للحكم في الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا ،والتى طالب فيها بإقالة مرتضي منصور، من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
اختصم صبري في دعواه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.
قاات الدعوي أن مرتضي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك كان عضوا بمجلس النواب في ذات الوقت، بما يعد مخالفة لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملاً آخر»، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
