أسهم دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جذب الشركات العالمية إلى فتح مقارّ إقليمية لها في العاصمة الرياض، لتصبح العاصمة المركز المالي والاستثماري للمنطقة.
ويأتي اختيار 44 شركة عالمية للرياض مقراً لها، استجابة قوية منها بعد الجذب الذين نفذته المملكة عبر برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقارّ.
كما تأتي جهود جذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
تجدر الإشارة إلى أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقه العديد من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة.
ولا يعد جذب المقارّ الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولا بد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حاليًا بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقارّ في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.
