اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقع دويتشه بنك، في تقريرحديث استمرارالنموالقوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطارالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفرالعالمية.
واشارالتقريرالى الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجزالكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي المصرى، ما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد المحلي.
وأفاد بأن الدعم المالي المستمرلصندوق النقد الدولي والمشروط باستمرارالتوحيد المالي والسياسات الاقتصادية سيعطي أيضًا دفعة مطلوبة للاقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 ملياردولارستفيد هذا النموأيضاً.
