جي بي سي نيوز :- إلتقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، يرافقه رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي.
وقال جنبلاط بعد اللقاء: "باسمي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" نقدّم التعازي بعد إستشهاد مواطنين أبرياء في حادثة الطيونة".
وأشار جنبلاط الى أنه "من المهم أن نعلم بأنه منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 الى اليوم جرت تظاهرات عدة بعشرات الآلاف سقط أكثر من شهيد، ويجرى التحقيق باستشهادهم، وبالأمس حدث ما حدث ونحن نحكم القضاء فيما يتعلق بإجراء التحقيق العادل والشفاف فيما يتعلق بإستشهاد المواطنين الذين قضوا في تظاهرة إعتراضية بالسياسة، بشأن موضوع التحقيق في إنفجار المرفأ".
وتابع بالقول: "علينا أن نتابع مع الرئيس بري والجميع قضية الإصلاحات والمواضيع الأساسيّة التي من أجلها تشكّلت تلك الحكومة ويجب ألا يعطّل عملها بإنتظار التحقيقات، وهذا الأساس، هذا الموضوع الأساسي الذي جئت من أجله اليوم".
وردا على سؤال حول أحداث الطيونة قال جنبلاط: "أترك الأمر للتحقيق من قبل المحاكم المختصة ويجب أن لا ندخل في إستباق التحقيق، لكن التحقيق يشكّل أساساً في كلّ شيء".
ورداً على سؤال حول موقفه من إنشاء الهيئة العدلية الإتهامية، إعتبر جنبلاط أنه "اذا كانت الهيئة الإتهامية تخرجنا من الدوامة لِمَ لا، لكن في الوقت نفسه سندرس مع "اللقاء الديمقراطي" ومع الرئيس بري والآخرين في كيفية إيجاد مقاربة موحّدة في موضوع التحقيقات في إنفجار المرفأ، آخذين بعين الإعتبار أن موقف "اللقاء الديمقراطي" بعد إنفجار المرفأ بيومٍ واحد، طالبنا آنذاك بلجنة تحقيق دوليّة ولم تجر المتابعة في هذا الموضوع ولا بدّ للتحقيق أن يأخذ مجراه".
وأضاف: "التحقيق الدولي يمكن أن يكون صعب لكن بالتحقيق المحلي لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إذا لم يبلغ، فهناك أمور إجرائية مهمة وبالوقت ذاته هذا يعود الى "اللقاء الديمقراطي" مع كتلة "التنمية والتحرير" فيما يتعلق بدراسة التحقيقات السابقة، فقد جرت توقيفات سابقة لنواب وغير النواب من قبل الهيئة الدستورية المشكلة في المجلس النيابي فيجب إحترام ما تعهدنا به وما وقعنا عليه".
وعن موضوع تنحي المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، قال جنبلاط: "اتفقنا مع الرئيس برّي على أن تكون الأمور شفافة وألا ندخل في التصعيد لأنه غير مفيد وبعض الجهات الدولية وربما العربية تريد التصعيد، ونحن هنا فوق التصعيد ولا نريده، والى جانب ذلك لا أوافق على هذه التحليلات التي تريد أن تدخلنا في المنطقة بعد إنتخابات العراق، وفي لبنان في أن المعادلة العامة قد تتغير، فلن تتغير وإذا كان لا بدّ من تغيير، فلا يتحقق غير عبر الحوار وليس من خلال السلاح، ولست هنا لأتدخل في شؤون القضاء، شؤون القضاء لها طريقتها المناسبة".
وكالات لبنانية
