تقدم معارضون إيرانيون بشكوى لدى سلطات كل من اسكتلندا وإنجلترا في المملكة المتحدة، تتهم فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ"انتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية".
وتفصيلاً، قال حسين عبديني، العضو في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم أحزاباً إيرانية معارضة، في مؤتمر صحفي عقده إن "رئيسي" يجب أن يحاسب لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي في العام 1988.
وشدد "عبديني" على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة العام 1988 وبالدور الذي أداه رئيسي فيها.
وطالب بتوقيف "رئيسي" إذا ما حضر إلى غلاسكو للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة في 31 أكتوبر.
وأضاف أنه "يجب عدم السماح بأن تطأ قدمه دولاً خارج إيران، لذا تم التقدم بطلب رسمي لدى شرطة اسكتلندا لتوقيف "رئيسي" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا ما قرر المشاركة في قمة "كوب 26" في غلاسكو".
وتم التقدم بشكوى مماثلة في إنكلترا، علماً بأن النظام القانوني فيها منفصل عن نظيره في اسكتلندا.
وتركز الشكوتان على دور "رئيسي" بصفته "قاضياً" إبان عمليات الإعدام الجماعي في العام 1988.
وكان المرشد الإيراني الأعلى آنذاك روح الله الخميني أصدر فتوى بإعدام كل مناصر لمنظمة "مجاهدي الشعب الإيراني" (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) التي تصنفها طهران بأنها منظمة "إرهابية".
