أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبد الله الدعيلج، أنّ للمملكة إسهاماتٍ كبيرةً وذات تأثير فاعل في مجتمع الطيران المدني الإقليمي والدولي، مبينًا ما يواجهه المجتمع الدولي اليوم من تحديات تتطلب تعزيز التعاون، مؤكدًا دور المملكة الحيوي في هذا الصدد عبر قيادة الاستجابة العالمية من خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، ودعمها الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي وتقديم (300) مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة.
وأوضح "الدعيلج"، في كلمة له في مؤتمر الإيكاو رفيع المستوى بشأن فيروس كورونا المنعقد عبر الاتصال المرئي في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال، أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية فإن المملكة مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجًا، وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021م ، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطيران المدني من خلال وضع إستراتيجيات متوائمة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فضلاً عن دعمها الفاعل من خلال استضافة مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-RSOO) والبرنامج التعاوني لأمن الطيران بإقليم الشرق الأوسط (CASP-MID)، ودعم مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الرَّكْب".
وقال: "نعمل مع شركائنا في دول المنطقة ومنظمة الإيكاو على تفعيلها من أجل توحيد وتيسير الجهود لرفع مستويات الرقابة على السلامة الجوية وأمن الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وذَكَّرَ بالقرارات التي اتخذتها المملكة إزاء جائحة كورونا واتساقها مع استراتيجية الإيكاو من أجل تحقيق التوازن المناسب بين توفير خدمة النقل الجوي قدر الإمكان للمسافرين دون المساس بإجراءات السلامة، مشيرًا إلى استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية وسياسات الإيكاو، من خلال تحديثات اللوائح والإجراءات وتسهيلها، واعتماد التحول الرقمي، وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتيسير الأعمال وتسهيل الوصول لأهداف التنمية المستدامة، ورفع مستويات الإنتاجية، مما يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المستجدات والتحديات المستقبلية.
وعرّج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أهمية بناء نظام طيران مدني دولي مرن ومستدام يشمل ركائز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الاستجابة للكوارث والأزمات، داعيًا إلى تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتبنِّي الحلول التقنية والفنية وقبول تطبيقها.
إلى ذلك فإنه من المقرر أن تطرح الهيئة العامة للطيران المدني العديد من أوراق العمل المتخصصة في مجال السلامة والتسهيلات في الطيران المدني، والمشاركة في أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه ما يربو على 50 وزيرًا حول العالم، ويستمر حتى 22 أكتوبر الحالي.
