رفض تام
وقالت الجامعة في بيانها الأول، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبًا لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي، فإن الجامعة تعلن رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها وستتخذ كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة في هذا الأمر وفقًا لماء جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
شكوى الطلاب
في المقابل يتجه عدد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة إلى القضاء لطلب تغيير مسمى تخصصهم للحاق بالفرص الوظيفية واستكمال الدراسات العليا بعد أن وقف المسمى عائقًا في الوظائف والقبول في الدراسات العليا والدورات العدلية وما يختص بالمحاماة بحسب شكواهم للجامعة.
وأوضح لـ«الوطن» عدد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية أن شكواهم تتركز حول عدم الاستفادة من تخرج الدفعات السابقة بتخصص دراسات إسلامية في استكمال الدراسات العليا والوظائف، في حين يجد زملاؤهم من الجامعات الأخرى تخصص شريعة فرصة أكبر في مجال التوظيف والدورات العدلية والدراسات العليا، وطالبوا بإتاحة الفرصة لهم من خلال تغيير مسمى التخصص، وأضافوا أنهم تقدموا للجامعة بطلب تغيير مسمى التخصص ولم يتم التجاوب مع طلبهم، فيما يعتزم عدد من الطلاب التقدم بطلب للمحكمة الإدارية بغرض تغيير الدراسات الإسلامية إلى شريعة.
استفسار «الوطن»
بدورها «الوطن» وجهت استفسارًا للمركز الإعلامي لجامعة طيبة في 21 صفر 1443 «نستفسر عن شكوى وردت لنا من قبل الطلاب والطالبات» تخصص دراسات إسلامية «عن مسمى التخصص بعد رفض قبولهم بعدد من الوظائف وتفضيل خريجي كليات الشريعة من الجامعات الأخرى، وبحسب طلبات سابقة من خريجي الجامعة وطلاب حاليين لم يتم التعديل، نظرًا إلى أن المسمى لا يتيح فرصًا وظيفية أو مواصلة الدراسات العليا». إلا أنه لم يتم الرد إلى حينه.
تصرفات فردية
وأوضحت الجامعة في بيانها الثاني موقفها حول ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق، وقالت: تؤكد الجامعة أنها تلقت بلاغًا عبر الطرق النظامية واطلاعها على الموضوع ورفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه.
