اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت محكمة القضاء الإداري أمس جلسة 23 أكتوبر المقبل للحكم في الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبدالعليم داوود لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.
كان داوود قد اختصم في دعواه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بصفته، وقال إن قرار فصله الذي أعلنه أبوشقة في فبراير الماضي، صدر دون إجراءات قانونية واضحة ويخالف الدستور والقانون، إضافة إلى مخالفته لائحة النظام الأساسي للحزب.
