اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار تحميل أستاذ جامعي مبلغ ٢٩٩ ألف و٩٦٥ جنيه، قيمة تقاضي زميل له راتبه بالرغم من كونه أجازة مرضية لتلقي علاج أثر حادث تعرض له، وذلك بعد سحب الجامعة قرار مجازاته بعقوبة اللوم. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
تعود وقائع القضية بطلب استاذ متفرغ بكلية الزراعة بإحدي الجامعات، الحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له، وتمت الموافقة على سفره، وابلاغه بموافاة إدارة الجامعة بالتقارير الطبية التي كانت مبررَ طلبه الإجازة الخاصة للعلاج حتى يتسنى للجامعة اتخاذ ما يلزم، ثم تبين عام ٢٠١٧ انقطاعه عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره، مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن للتحقيق ومجازاته بعقوبة اللوم وتحميله بالتضامن مع غيره مبلغا يقارب ٣٠٠ الف جنيه قيمة ما تقاضاه الأستاذ المذكور.
وتبين صدور حكم متضمن في أسبابه، أن عميد الكلية محل عمل الطاعن، ثبت في حقه إهمالا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر أحد الأساتذة للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفر المذكور بحسبانه السلطة المختصة بإصدار هذا القرار على وفق حكم المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات.
ورأت المحكمة أنه من سلطة العميد، أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، بحسبانه القيادة العليا للكلية والقائم على استتباب نظمها العلمية والإدارية والمالية من منطلق قيامه على تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة، فأدى ما أهمل عميد الكلية متابعته إلى تقاضي الأستاذ الجامعي أجره عن فترة انقطاعه عن عمله.
وكان لزاما على العميد بالتبعية الاضطلاع بواجبه في التيقن من رفع اسم المذكور من قوائم الأجور والمستحقات منذ انقطاعه عن العمل، مما يفضي إلى عدم ثبوت الخطأ في حق الطاعن مما لا يجب معه مجازاته أو تغريمه.
وفضلا عما تقدم تبين أن الجامعة، قد أصدرت قرارها بسحب قرار مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، عما نُسب إليه في هذا الشأن، ومن ثم قُطِع بعدم توافر أركان مسئولية الطاعن عن تلك المبالغ الصادر في شأنها قرار التحميل له.
