قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن ولوج النساء المغربيات إلى القنوات التلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، كانت ضعيفة، وذلك من خلال تتبع المدة الزمنية المخصصة للنساء أثناء تناول الكلمة في البرامج أو النشرات الإخبارية.
وأبرزت الجمعية في تقريرها المعنون بـ "الرصد الإعلامي للحملة الانتخابية القائم على المساواة" أن سبب هذا الضعف راجع لغياب العناية بالعنصر النسوي وعدم السعي بإبراز القيادات النسائية.
وأكدت الجمعية في تقريرها الأولي إلى "ضعف حضور النساء الحزبيات كأشخاص في البرامج الحوارية وفي وصلات الحملة الانتخابية وفي النشرات الإخبارية، حيث أرجح التقرير ذلك إلى الإقصاء الذي تتعرض له النساء من قبل أحزابهن، حيث يمتد هذا النقص في الجرائد الورقية والإلكترونية".
وصرحت خديجة الرباح، نائبة رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، أن المشروع المجتمعي في المغرب لا يستحضر الحقوق الإنسانية للسناء، رغم التطورات الجزئية المتواجدة حاليا.
ودعت الرباح إلى الملاءمة بين التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة، التي تلزم كل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات باحترام مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين وانتداب من يمثلها في الوجهات المجتمعية عامة، وخلال فترات الحملات الانتخابية خاصة.
